وذكر تقرير “هيومن رايتش ووتش” أن جرائم الجماعات المتطرفة في شمالي مالي أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من شمالي البلاد، وفق “فرانس برس”.
وأضاف أن “الوضع الأمني تدهور إلى حد كبير بسبب مواجهات بين جماعتين مسلحتين” هما “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ولفت إلى أن كلا من الجماعتين تسعى إلى السيطرة على طرق الإمداد وإلى تعزيز نفوذها.
“تهاجم بوحشية”
وقالت إيلاريا أليغروتسي الباحثة حول منطقة الساحل في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن “الجماعات المسلحة تهاجم بوحشية المدنيين وتساعد في تغذية حالة طوارئ إنسانية على نطاق واسع”.
وأكدت المنظمة أنها وثقت ثمانية هجمات بين يناير ويونيو وقع ستة منها في منطقة غاو واثنان في ميناكا المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد.
وأضافت المنظمة أن هذه الهجمات أودت بحياة “مئات” الأشخاص وأجبرت آلافا على الفرار.
ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جمعها محققوها تتحدث عن مقاتلين مسلحين بـ”بنادق هجومية” و”قاذفات قنابل يدوية” ويرتدون ملابس مدنية أو بزات تمويه مع عمائم يمكن التعرف عليها.
وتفيد الشهادات أيضا بأن هؤلاء يتكلمون عددا من اللغات المحلية (التاماشقية والفولانية والسونغاي والهوسا) بالإضافة إلى اللغة العربية ويرفعون في بعض الأحيان علم تنظيم داعش.
خطوة تقوض المحاسبة
وعبرت المنظمة أيضا عن قلقها من قرار سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بطلب من باماكو وسيتم تنفيذه على مدى ستة أشهر حتى نهاية 2023.
وكتبت المنظمة في تقريرها أن هذه الخطوة يمكن أن “تقوّض” جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.
تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات متطرفة وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي.
وقد بدأت في الشمال وامتد إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
