وأكد الخبراء في هذه الوثيقة التي أرسلت إلى مجلس الأمن، أنهم جمعوا “أدلة جوهرية”، تثبت “التدخل المباشر للقوات الرواندية في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية“، على الأقل في الفترة الممتدة بين 2021 وأكتوبر 2022.
ويظهر هذا التقرير الجديد الذي سينشر في الأيام المقبلة، في الوقت الذي احتل به متمردو “إم 23” الذين ينتمون إلى إثنية التوتسي، مساحات شاسعة من إقليم شمال كيفو الكونغولي الواقع على الحدود مع رواندا، مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات بين كينشاسا وكيغالي.
و”إم 23″ حركة تمرد سابقة لإثنية التوتسي هزمت عام 2013، وعادت لحمل السلاح بنهاية عام 2021، وسيطرت على مناطق في أنحاء إقليم شمال كيفو وتقدمت باتجاه غوما، المدينة الرئيسية في الإقليم.
وتتهم كينشاسا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية رواندا بدعم “إم 23″، وتنفي كيغالي ذلك، متهمة جمهورية الكونغو الديمقراطية باستغلال الصراع لأغراض انتخابية، وبـ”تلفيق” مذبحة ارتكبتها حركة “إم 23” وفق تحقيق أجرته الأمم المتحدة، وأودت بحياة 131 مدنيا.
ووفق مجموعة الخبراء، نفذ جيش رواندا عمليات عسكرية بهدف “تعزيز حركة إم 23” و”ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا”، وهي مجموعة مسلحة تضم متمردين هوتو روانديين تأسست في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد حرب عام 1994.
وفيما تقدم كيغالي هذه الميليشيات الرواندية الهوتو على أنها تهديد، فقد كان وجودها والعنف الصادر عنها مبررا للتدخلات الرواندية السابقة في الأراضي الكونغولية.
ووفق هذا التقرير، وكما ورد سابقا في تقرير سري في يوليو، فقد “قدم جيش رواندا تعزيزات لحركة إم 23 للقيام بعمليات محددة، لا سيما عندما كانت تسعى للاستيلاء على البلدات والمناطق الاستراتيجية”.
وردا على سؤال بشأن هذا التقرير، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن، داعيا كل الدول إلى احترام “وحدة أراضي” جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال المتحدث إن “دخول قوات أجنبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يجب أن يحصل بطريقة شفافة وبموافقة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبالتنسيق معها، ويجب إخطار مجلس الأمن بذلك مسبقا وفقا لقرارات العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة على جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
