وقد صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وفقا لتقرير جديد كشفه موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله.
وقال رودولف بوسلو محامي لوبن لفرانس برس إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن “استغلاله”.
وأكد أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ”حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات”.
وأضاف أن لوبن “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبن.
ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبن عن طريق البريد في مارس 2021.
يتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه، بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.
