وبحسب تقرير صادر عن معهد دراسات الحرب الأميركي “ISW” فإنَّه على الرغم من إصدار “طالبان” عددا من البيانات العامّة التي زعمت الحفاظ على الاستقرار في كابل، إلا أنّه يبدو أنها قررت تغيير مسارها واتخاذ أعمال انتقامية واسعة النطاق.
ويشير التقرير إلى أنّ الحركة “المتشددة” تحاول تعزيز سيطرتها على البلاد من خلال استبدال العديد من موظفّي الخدمة المدنية الذين دربّتهم الولايات المتحدة بأعضائها.
وأواخر نوفمبر الماضي، كشف وزير العدل المُعيَّن حديثا، عبد الحكيم شرعي، عن تغييرات في هيكل النظام القانوني للبلاد.
وجاءت أحكام هذا القانون بإعادة هيكلة عملية الدخول في مهنة المحاماة، حيث جرّد القانون نقابة المحامين الأفغانية المستقلة (ABIA)، من سلطتها.
وكانت نقابة المحامين الأفغانية مسؤولة عن منح تراخيص المحامين الأفغان، وبدلا من ذلك أصبحت وزارة العدل التي تسيطر عليها طالبان مسؤولة عن منح هذه التراخيص لمزاولة المهنة.
وأشار المرسوم إلى أنه “ما كان ينبغي لهم (للمسؤولين الحكوميين) العمل في إدارة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وأن يشاركوا في الجهاد بدلا من ذلك ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية”.
ودخل المرسوم حيز التنفيذ بالفعل في عدة مقاطعات، حيث فصل المسؤولون الإقليميون في تخار وقندز الموظفين واستبدلوهم بأعضاء سابقين (مقاتلين) في طالبان، وتلقى العديد منهم تعليما متشددا.
وتكهَّن التقرير بأن فقدان موظفي الخدمة المدنية الحاليين، لا سيما في المناطق التي تتطلب تدريبا متخصصا، يمكن أن يقوض قدرة الحكومة الجديدة على تقديم الخدمات العامة.
