وقال تقرير الخبراء، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح بين 25 بالمئة إلى 35 بالمئة، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زمن الحرب من العراق ولبنان ودول أخرى في حرب.
ونقلت رويترز عن تقرير صندوق النقد إن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا، رئيسة بعثة صندوق النقد في أوكرانيا إن السلطات الأوكرانية تبذل “مسعى استثنائيا” للحفاظ على الاقتصاد ومواصلة عمل النظام المالي أثناء الحرب.
وأضافت قائلة “دفع الأجور ومعاشات التقاعد وتغذية ماكينات الصرف الآلي بالنقود وفتح فروع مصرفية… ومواصلة مدفوعات خدمة الدين الخارجي، حتى يمكنهم بعد الحرب استئناف العمليات المعتادة مع الدائنين والأسواق. إنه فعلا مسعى استثنائي.”
وأورد التقرير أن الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من حوالي 50 بالمئة في 2021.
وأضاف أن معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20 بالمئة في 2022 مقابل 10 بالمئة في 2021.
ولفت إلى أن الحكومة الأوكرانية تواصل الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية على الرغم من أوضاع في غاية الصعوبة.
