وتنتهي، الأربعاء، مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة لقادة تيغراي لكي يستسلموا، محذرا من هجوم وشيك بالدبابات على عاصمة الإقليم، ميكيلي.
وحذر الجيش الفيدرالي المدنيين من أنه لن تكون هناك “رحمة” إذا لم يبتعدوا عن القادة في الوقت المناسب، وهو ما تقول بعض جماعات حقوق الإنسان والدبلوماسيين إنه قد ينتهك القانون الدولي.
لكن رئيس الإقليم ديبريتسيون جبريمايكل قال إن شعبه “مستعد للقتال حتى الموت”، مما يعني أن النزاع ذاهب في اتجاه التصعيد.
وقالت ميشال باشليه، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “الخطاب العدواني للغاية من كلا الجانبين فيما يتعلق بالقتال حول ميكيلي استفزازي بشكل خطير ويخاطر بتعريض المدنيين الخائفين بالفعل لخطر كبير”، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأشارت إلى أن الادعاء بأن قادة تيغراي يختبئون بين المدنيين “لا يعطي إذنًا مطلقًا للدولة الإثيوبية بالرد من خلال استخدام المدفعية في المناطق المكتظة بالسكان”.
تجاهل حكومي
وقبل عام من توليه السلطة في إثيوبيا وإدخال إصلاحات أفضت لفوزه بجائزة نوبل للسلام، دافع آبي أحمد عن أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في حل النزاعات، لكنه يجلس الآن في عاصمة إفريقيا الدبلوماسية ويرفض الدعوات للحوار.
وفي ظل غياب مبادرة دبلوماسية دولية قوية لنزع فتيل الأزمة، قالت منظمة العفو الدولية إن تيغراي “على شفا تصعيد دام”.
وقوبلت الجهود المبذولة لحل الأزمة بتجاهل كبير من طرف أديس أبابا، وقالت إن مبعوثين سيجتمعون مع آبي أحمد فقط، وليس مع زعماء تيغراي.
وقال المسؤول الإثيوبي البارز رضوان حسين للصحفيين، الاثنين “كل السيناريوهات المحتملة ستكون مطروحة على طاولة الحوار باستثناء جلب العصابة إلى طاولة المفاوضات ككيان شرعي”.
وتصر حكومة أبي أحمد على أن قادة جبهة تحرير شعب تيغراي مجرمون هاربون.
مذبحة ضد المدنيين
وفي سياق آخر، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن جماعة من شباب إقليم تيغراي قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعنا وخنقا وضربا بالتواطؤ مع قوات الأمن المحلية في مذبحة وقعت في بلدة ماي كادرا، وفق “رويترز”.
وذكرت اللجنة المعينة من قبل الدولة أن الهجوم الذي وقع في التاسع من نوفمبر كان يستهدف السكان الذين ليسوا من أبناء تيغراي.
ولم يتسن التحقق من صحة ذلك نظرا لانقطاع اتصالات الهواتف والإنترنت في المنطقة فيما يخضع الدخول إليه القيود مشددة.
ولم يتسن الوصول إلى قادة قوات الإقليم حتى الآن للتعقيب، لكنهم نفوا في السابق مسؤوليتهم عن المذبحة.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي حملة عسكرية على منطقة تيغراي شمالي البلاد، في الرابع من نوفمبر الجاري، بهدف معلن هو إطاحة الحزب الحاكم فيها، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها.
وشكّل ذلك تطورا كبيرا في الخلاف بين الحكومة الفدرالية والجبهة، التي هيمنت على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من 3 عقود حتى اندلاع الاحتجاجات التي أوصلت أحمد للحكم في 2018.
وقتل مئات الأشخاص في النزاع الدائر منذ أسبوعين في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفر عشرات الآلاف صوب السودان المجاور.
