وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن عدد السكان زاد خلال العام 2020، لكنه لم يذكر أي رقم، على ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال مكتب الإحصاء الوطني على موقعه عبر الإنترنت: “وفقًا لفهمنا، في عام 2020، استمر عدد سكان الصين في النمو”، مضيفا أنه سيعلن لاحقا عن الرقم الحقيقي.
ويعكس قرار مكتب الإحصاء الصيني التعقيب على تقرير لصحيفة “”فايننشال تايمز” حساسية القضية، خاصة وأن المكتب نادرا ما يعقب على تقارير الصحافة الغربية.
وكانت الصحيفة البريطانية نقلت في وقت سابق عن أشخاص مطلعين عن تعداد السكان لعام 2020 إن عدد سكان الصين انخفض للمرة الأولى منذ تولي الحزب الشيوعي الحاكم السلطة في عام 1949.
وكان التعداد السابق الذي أجري عام 2010 أظهر أن عدد سكان الصين بلغ 1.4 مليار نسمة. وتجري الصين تعدادا عاما للسكان مرة كل عشر سنوات.
وإذا ما صحت المعلومات الواردة في تقرير “فاينانشيال تايمز”، فإن من شأن ذلك أن يبرز التحديات التي تواجه الصين اقتصاديا.
وحاول الزعماء الصينيون كبح جماح النمو السكاني منذ عام 1980. ومن المتوقع أن يصل الخفض في العقود القادمة إلى مستوى يتماشى مع الاتجاهات في الدول الآسيوية الأخرى.
وفي سبيل ذلك، تنتهج الصين سياسة تحديد النسل لكل عائلة بطفل واحد، التي طالما حذر من تداعياتها خبراء اقتصاديون واجتماعيون.
ولم تتغير هذه السياسة إلا جزئيا عام 2016، عندما فتح الباب أمام الأزواج لإنجاب طفلين.
لكن الانخفاض في معدل نمو السكان بشكل ملحوظ في وقت مبكر جدًا من شأنه أن يزيد التحديات التي يواجهها قادة البلاد الذين يحاولون دعم النمو الاقتصادي وزيادة الدخل.
