وكتب جونسون في عدد السبت لصحيفة “ديلي تلغراف” أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا بين أعضاء البرلمان.
وقد وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود. وفي غياب اتفاق بحلول نهاية هذا العام، قال جونسون إن الاتحاد الأوروبي عازم على “تفسير متطرف” للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.
وتابع: “قيل لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية”.
ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع “دولة ثالثة” الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.
وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تخفض معايير الأغذية وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات لإرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.
وبعد جولة أخرى صعبة من المحادثات هذا الأسبوع في لندن، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن “الكثير من الشكوك” لا تزال قائمة بشأن نظام الصادرات الغذائية البريطاني بعد الأول من يناير.
وأضاف في بيان “هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح لكي يقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم إدراج المملكة المتحدة كدولة ثالثة”.
وقال جونسون إن حكومته ما زالت ملتزمة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. وتابع “لا نستطيع أن نترك الاحتمال النظري بتقسيم بلادنا بين أيدي منظمة دولية” واصفا قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه “شبكة أمان قانونية”.
وختم قبل مناقشة هذه المسألة في البرلمان الاثنين “يجب أن نمرر هذا القانون. لذلك أقول لزملائي البرلمانيين أنه لا يمكننا العودة إلى الأيام المظلمة من العام الماضي، التراشق الكلامي الذي أضعف مفاوضينا”.
