وفي مذكرة قانونية قدمها مديرو المساءلة الديمقراطيون التسعة، ردا على إيجاز فريق ترامب قبل المحاكمة، أكد المشرعون أن ترامب “حرض حشود أنصاره الذين نفذوا هجوم 6 يناير”، وقالوا إن للكونغرس “كل الحق” في إدانة الرئيس السابق لمنعه من تولي منصب رفيع مرة أخرى .
حجة الدفاع
فريق الدفاع عن ترامب، بقيادة ديفيد شوين وبروس كاستور، كان قد أصدر الاثنين مذكرة قانونية مطولة من 87 صفحة، تقول إن موكلهم لا يمكن إدانته، لأن الدستور لا يسمح بإقالة الرؤساء السابقين.
وأكد محامو ترامب أن الرئيس السابق كان يتصرف ضمن ما يكفله له التعديل الأول من الدستور، سواء بالتشكيك في نتيجة عملية الانتخابات، التي اعتبرها فاسدة، أو بحث مؤيديه على الاحتجاج عليها.
وأضاف المحامون أن بعض أفراد الحشد تحولوا إلى العنف في وقت لاحق، وذلك فقط لأنهم أساءوا تفسير رسالة ترامب، وأن الحقيقة “هي أن الأشخاص الذين انتهكوا بإجرام مبنى الكابيتول، فعلوا ذلك بمحض إرادتهم ولأسباب خاصة بهم، وتجري محاكمتهم جنائيا”.
وطالب فريق الدفاع عن ترامب، بإسقاط التهم عن موكلهم “فورا”.
حجة الادعاء
الديموقراطيون لديهم وجهة نظر مختلفة بشكل كبير حول ما فعله ترامب، وتنص المادة الوحيدة في قرار العزل، على اتهام الرئيس السابق بـ”التحريض على التمرد”.
وأكد فريق مديري المساءلة، بقيادة النائب جيمي راسكين من ولاية ماريلاند، في مذكرتهم، الاثنين، أن ترامب سيواجه محاكمة عزل، لأن السلوك المعني وقع أثناء وجوده في البيت الأبيض.
وكتب مديرو الادعاء، أن مجلس النواب “نص على أن كل ادعاء وارد في مادة العزل، صحيح”، وأوضحوا أن “كل الدفاعات القانونية الواردة في إيجاز فريق ترامب، هي بلا أساس على الإطلاق”.
وأضاف الديمقراطيون في مذكرتهم، أن “الرؤساء يقسمون قسما مقدسا يلزمهم منذ أول يوم لهم في المنصب وحتى آخر يوم”، وشددوا على أنه “لا يوجد استثناء من الدستور، في يناير، يسمح للرؤساء بإساءة استخدام السلطة في أيامهم الأخيرة من دون مساءلة”.
ورفض الديمقراطيون أيضا، إشارة الدفاع إلى التعديل الأول، وقالوا إن إن لغة ترامب، وخصوصا في التجمع الذي سبق الهجوم يوم 6 يناير، كانت عنيفة بطبيعتها ولا يمكن تفسيرها إلا على أنها دعوة لحمل السلاح ضد خصومه السياسيين في الكابيتول.
وأضاف فريق مديري المساءلة، أن “مجلس النواب لم يقم بإقالة الرئيس ترامب لأنه عبر عن رأي سياسي غير شعبي”، بل لأنه “حرَّض عمدا على تمرد عنيف ضد الحكومة”.
ومن المتوقع أن يركز المدعون على مقطع فيديو تم إنتاجه خصيصا للمحاكمة، شبهته صحيفة نيويورك تايمز بـ”فيلم أكشن ضخم”، يجمع مقاطع من الفوضى والاقتحام داخل مبنى الكابيتول، مع التعليقات التي أدلى بها ترامب والتي حرضت على اندلاع أعمال العنف.
وقالت المصادر إن هدف المدعين الديمقراطيين من الفيديو هو تذكير المشرعين بالخوف الذي شعروا به خلال الأحداث، مع قيام مئات من أنصار ترامب باقتحام مبنى الكونغرس.
الجدول الزمني لإجراءات المحاكمة
أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، بعد ظهر الاثنين، اقترابهما من التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الزمني لمحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق ترامب.
وبموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، يمكن أن تنتهي المحاكمة في غضون أسبوع تقريبا إذا لم يتم استدعاء شهود.
وقال شومر في مؤتمر صحفي في نيويورك: “نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قرار وافقت عليه جميع الأطراف”، مضيفا أن الاتفاق “سيضمن محاكمة عزل عادلة ونزيهة من الحزبين في مجلس الشيوخ“.
وبموجب الاتفاق، يبدأ مجلس الشيوخ المحاكمة يوم الثلاثاء، بما يصل إلى أربع ساعات من المناقشة، يليها تصويت على دستورية المحاكمة.
وكان السناتور الجمهوري البارز، راند بول، قد فرض إجراء تصويت مماثل أواخر الشهر الماضي، ورغم فشلها بالحصول على ما يكفي من الأصوات، لكن العملية أكدت في الوقت نفسه، عدم وجود أصوات كافية لإدانة ترامب، وقد تعهد الجمهوريون بإحياء القضية خلال المحاكمة.
ولن تبدأ المرافعات الافتتاحية حتى ظهر يوم الأربعاء، حيث حصل مديرو المساءلة في مجلس النواب، والفريق القانوني لترامب، على 16 ساعة لكل طرف من أجل عرض قضيته.
وتجري محاكمات المساءلة عادة كل يوم من أيام الأسبوع إضافة إلى الأحد، لكن أحد محامي ترامب، وهو ديفيد شوين، طلب من قيادة مجلس الشيوخ الموافقة على إيقاف المحاكمة مؤقتا من حوالي الساعة الخامسة مساء الجمعة حتى الأحد، من أجل احتفاله بيوم السبت اليهودي.
ويمكن لمجلس الشيوخ أيضا إجراء مناقشة والتصويت على ما إذا كان سيستدعي الشهود رسميا أم لا، بعد أن يقدم الجانبان قضيتهما، وإذا طلب مديرو مجلس النواب ذلك.
ومن المتوقع أيضا أن يحصل أعضاء مجلس الشيوخ على الوقت لطرح الأسئلة، وهو ما استغرق خلال تجارب سابقة، يومين من التداول.
