ووفقَ الأمم المتحدة، تمتد المياه الإقليمية للدول على بعد 12 ميلا بحريا من شواطئها، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فتمتد على أكثر من 200 ميل بحري.
وبسبب تداخل الحدود في المتوسط، فإن توقيع اتفاقيات بين الدول المتجاورة وفق معاهدة قانون البحار، يبقى هو الحل لترسيمها، وهو ما عارضته تركيا، بسبب أطماعها في منطقة شرق المتوسط، التي تعوم على ثروات نفط وغاز.
اتفاق السراج- أردوغان
في نوفمبر من العام الماضي، سارعت تركيا تحت غطاء التعاون مع حكومة الوفاق الموالية لها، إلى ترسيم ِالحدود مع ليبيا.
لكنّ هذا الاتفاق الذي تجاهل وجود جزر يونانية، أثار حفيظة أثينا التي رأت فيه تعديا على حقوقها السيادية.
اتفاق يوناني-إيطالي
ولكن الرد جاء في يونيو 2020، حين وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، وشدد الجانبان خلال الاتفاق على أن يكون للجزر اليونانية في المتوسط مناطق اقتصادية خالصة، حيث أن جميع الجزر لها نفس حقوق البر الرئيسي، كما هو محدد في القانون الدولي.
واعتبر هذا الأمر حينها ضربة لتركيا، التي تجاهلت هذه الجزر خلال اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع السراج، في نوفمبر الماضي.
وعن اتفاق حكومة طرابلس مع أردوغان، يقول الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، الجنرال دومينيك ترينكوان، لـ”سكاي نيوز عربية”: ” اتفاق طرابلس وأنقرة هو اتفاق لا يعتبر ساريا لأنه يتعلق فقط بطرف يمثله فايز السراج، ولا يمثل الشعب الليبي برمته”.
الضربة الثانية
وفي يوليو 2020، جاءت الضربة الثانية، بتوقيع مصر مع اليونان لاتفاق لترسيم الحدود بعد مفاوضات بين البلدين، وهو الاتفاق الذي عزّز قطعَ الطريق بوجه أطماع أنقرة في ثروات المتوسط.
وقال أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية، كليانثيث كيرياكيديس، لـ”سكاي نيوز عربية” إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يلغي اتفاق تركيا وحكومة السراج كونه يغطي بعض المناطق التي شملتها الاتفاقية.
وأشار إلى أن اليونان تحترم القانون الدولي، عكس تركيا التي تتصرف بعدائية مع مصر واليونان، مضيفا أن الاتفاقية تتوافق مع قانون البحار.
من جانبه، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، محمود محيي الدين، أن الجانب التركي يحاول استخدام الورقة الليبية من أجل الصراع على الغاز في شرق المتوسط.
وأضاف أن على الجانب التركي أن يقوم بترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشيرا إلى أنه لا يوجد حدود بحرية مشتركة مع مصر، إلا إذا قامت أنقرة بابتلاع جزيرة قبرص وهو ما يقوم الاتحاد الأوروبي بمواجهته وكان الرد قويا.
وقال ترينكوان بهذا الشأن: ” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن هناك اجتماع قادم لمناقشة اتفاق مشترك حول كيفية الاستفادة من البحر المتوسط، فمن غير المقبول أن يكون هناك تنقيب بهذه المياه بدون اتفاق”.
وأضاف: “حكومة أنقرة تريد أن تستخدم القوة لأنها تعتبر ذلك حقا لها، وهو تصرف أحادي، أما الاتفاق الموقع بين اليونان ومصر لديه دعم دولي كبير”.
وقدرت أحدث الدراسات حجم احتياطي الغاز في شرق المتوسط بنحو 345 تريليون قدَم مكعب، بالإضافة إلى كميات مهمة من الاحتياطيات النفطية تقدر بنحو مليار ونصف المليار برميل من النفط، بالإضافة إلى ثروات طبيعية مختلفة، ما يجعل مياه المتوسط ثروة حقيقية.
