وأوضح البيت الأبيض أن قرار منع طلاب وباحثين صينيين من الدخول إلى الولايات المتحدة يأتي بحجة أنهم “يجمعون بصفة غير رسمية معلومات حساسة لخدمة الجيش الصيني“.
من جانبه، أوضح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة علقت دخول صينيين يشكلون “خطرا” محتملا على الأمن إلى أراضيها، وبدء عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ.
ويأتي مشروع القانون الصيني بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد تأثير بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي. واتّهمت الصين واشنطن بأنها ساهمت في تأجيج الأمور عبر دعمها علناً المتظاهرين.
وقال ترامب في تصريح حول الصين وهونغ كونغ: “نعلق اليوم دخول بعض رعايا الصين الذين نعتبر أنهم يشكلون خطرا محتملا على الأمن”.
كذلك أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الاعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ واصفا التحرك الصيني في هذه المدينة بأنه “مأساة” للعالم.
وقال ترامب: “هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كاف لتبرير المعاملة الخاصة التي كنا نمنحها لها منذ إعادتها” إلى الصين، مضيفا “بالتالي أطلب من إدارتي إطلاق عملية إنهاء الإعفاءات التي تتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصة”.
وتابع: “تحرك الحكومة الصينية ضد هونغ كونغ هو الأخير في سلسلة اجراءات تخفف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنها مأساة لسكان هونغ كونغ وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضا”.
وكانت الصين حذرت في وقت سابق في الأمم المتحدة من أن “أي محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل”.
وحض السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، جانغ جون، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، عقدت بطلب من واشنطن ولندن، بشأن القانون حول الأمن القومي المثير للجدل الذي تريده بكين لهونغ كونغ “الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين” كما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.
