وفي أول رد فعل من قبل الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجر، اعتبر أن قبول المحكمة الدستورية العليا للائحة الاتهام الموجهة لحزبه بهدف حظر نشاطه واغلاقه، يعد قرارا مسيسا وغير قانوني.
وقال سنجر خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة تعليقا على قرار المحكمة: “لا يمكننا اعتبار قرار حظر حزبنا شيئا دستوريا، هذا القرار إجراء كيدي سياسي وطمس للديمقراطية في تركيا، ورغم ذلك نأمل أن تتعاطى المحكمة الدستورية مع الأمر بطريقة مسؤولة”.
وأضاف الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي “المحكمة الدستورية قبلت لائحة الاتهام تحت التهديد والابتزاز”.
وكثيرا ما يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، لحملات الاستهداف والاعتقال والحبس من قبل السلطات التركية، حتى أن آلاف قياديي الحزب ومناصريه، يقبعون في السجون وفي مقدمهم، رئيسه السابق صلاح الدين ديمرتاش رغم المناشدات الدولية المتكررة لإطلاق سراحه.
ويعد الحزب بمثابة القوة الثالثة في البرلمان، والثانية في المعارضة داخل البرلمان التركي، حيث حصد ملايين أصوات الناخبين، وخاصة في المناطق الكردية جنوب شرقي البلاد، ودخل البرلمان بنسبة أصوات قاربت 12 في المئة في الانتخابات التركية الأخيرة.
وتعلق ممثلة حزب الشعوب الديمقراطي في عاصمة إقليم كردستان العراق ناهدة آرميش، على الموضوع في حوار مع “سكاي نيوز عربية” بالقول: “مع الأسف يبدو أن السلطة التركية تريد هذه المرة أيضا، اغلاق حزبنا ومنعه وكالعادة تحت دعاوى كاذبة ومفبركة، كالقول إننا إرهابيون وانفصاليون نهدد وحدة البلاد، في حين أن العكس صحيح تماما، فمن يهدد وحدة تركيا وينشر الانقسام والنعرات وسط المجتمع التركي، هو النظام نفسه عبر تحريضه على شعب بأكمله، وهو الشعب الكردي الذي يشكل تقريبا ربع عدد سكان تركيا”.
وتتابع: “طيلة سنوات طويلة والحكومات التركية المتعاقبة، تعمل مرارا على حظر الأحزاب السياسية الممثلة لتطلعات الأكراد وعموم القوى الديمقراطية، وفي النتيجة فإن حظر عدة أحزاب قبلنا ومنذ عقد التسعينات من القرن الماضي ولحد الآن، لم يتمخض عنه جديد، فالقضية الكردية العادلة وعموم الديمقراطية والتعددية والشراكة والتنمية، لا زالت جميعها متفاقمة، وبلا حلول لها في تركيا”.
وتضيف “ما يعني أن خيار حظر حزبنا هو خيار عدمي وعبثي، وهو ينم عن العجز لا أكثر كوننا نجحنا كحزب، في أن نكون محورا للحراك الديمقراطي المنظم في عموم تركيا وليس فقط في المناطق الكردية، ما يفسر بطبيعة الحال هذه الهجمة الشرسة علينا، والتي تفتقر لأبسط المسوغات الدستورية والقانونية فضلا عن تعارضها مع ألف باء الديمقراطية، وسنرفض هذا القرار ونعمل على ابطاله، بكافة وسائل الطعن والنضال الديمقراطي والجماهيري السلمي ضده”.
ويرى مراقبون مختصون في الشؤون التركية أن الأكراد في تركيا، رغم محاولتهم المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية، وحل قضيتهم وفق سياقات رسمية وقانونية، لكن سياسات الحظر والاغلاق المتكررة بحق أحزابهم الممثلة في البرلمان التركي، الواحد تلو الآخر، تضعهم في طريق مسدود، ما يفقدهم الأمل في خيارات الحل السلمي والمدني لقضيتهم، التي تعد واحدة من أهم وأعقد القضايا المتفجرة في تركيا، منذ تأسيس الجمهورية في العام 1923 ولغاية اليوم.
ويقول في هذا الصدد الباحث المختص في شأن تركيا جمال آريز، في حديث مع “سكاي نيوز عربية” :”هذه السياسة التركية المتشنجة والمناقضة للديمقراطية والتعايش والاعتراف بواقع التعدد القومي في البلاد، هي الخطر الأكبر على تركيا، وليس كما تدعي السلطات هناك من أن حزب الشعوب الديمقراطي، يشكل خطرا لا بد من محوه، وهذه السياسات المضيقة والضاغطة على الأكراد في تركيا هي ما يدفعهم لخيارات الكفاح المسلح والثورات العسكرية ضد النظام التركي، طالما أن أبواب السبل البرلمانية والسياسية والسلمية، توصد في وجههم مرة بعد مرة”.
