الحزب الجديد تحت مسمى “إلى الأمام” يسعى لاستمالة ملايين الناخبين الأميركيين المستائين مما يرون أن نظام الحزبين “مختل” في الولايات المتحدة، وسيترأس الحزب الجديد، في البداية المرشح الديمقراطي السابق للرئاسةأندرو يانج والحاكمة الجمهورية السابقة لنيوجيرسي كريستين تود ويتمان.
وقال أعضاء مؤسسون إنهم يأملون في أن يصبح الحزب بديلا قابلا للتطبيق للحزبين الجمهوري والديمقراطي اللذين يهيمنان على السياسة الأميركية، لافتين إلى أن قادة الحزب سيعقدون سلسلة من المؤتمرات في أكثر من 20 مدينة هذا الخريف لنشر برنامجه وجذب الدعم، كما سيستضيفون حفل إطلاق رسميا في هيوستن في 24 سبتمبر المقبل، على أن يكون أول مؤتمر وطني للحزب في مدينة أميركية كبرى الصيف المقبل.
وسيتم تشكيل الحزب الجديد من خلال اندماج ثلاث مجموعات سياسية ظهرت في السنوات الأخيرة كرد فعل على النظام السياسي الأميركي الذي يزداد استقطابًا وانغلاقًا، واستشهد القادة باستطلاع أجرته مؤسسة غالوب العام الماضي أظهر أن ثلثي الأميركيين يعتقدون أن هناك حاجة لطرف ثالث.
ويشمل الاندماج حركة تجديد أميركا، التي تشكلت في عام 2021 من قبل عشرات المسؤولين السابقين في الإدارات الجمهورية لرونالد ريغان، وجورج إتش بوش وجورج دبليو بوش ودونالد ترامب.
ركيزتان من أركان برنامج الحزب الجديد هما “إعادة تنشيط اقتصاد عادل ومزدهر” و “إعطاء الأميركيين المزيد من الخيارات في الانتخابات، والمزيد من الثقة في حكومة تعمل، والمزيد من القول في مستقبلنا”.
تحديات وعقبات
وعن الحزب الجديد، قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، إن الأطراف الثالثة بشكل عام لديها سجل ضعيف في الولايات المتحدة.
وأضافت تسوكرمان لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “من الناحية التاريخية، فإنهم يحققون أفضل أداء في الانتخابات المحلية بشكل عام، لكنهم يعملون كمفسدين في الانتخابات المتقاربة بشكل عام لصالح المرشحين الأكثر تطرفاً. إنهم يزدهرون على دفع السياسات الهامشية ومناشدة الشرائح الأكثر تطرفاً من السكان”.
وأشارت إلى أنهم “ليس لديهم نفس المستوى من الدعم الشعبي أو المالي للتنافس بالتساوي مع الحزبين الرئيسيين في الانتخابات الوطنية. كما أنهم لا يتمتعون بدعم مؤسسي سياسي أو تأييد من وسائل الإعلام أو المؤثرات أو المرشحين الشعبيين.
وأوضحت أن “حزب إلى الأمام في الوقت الحالي هو حركة أكثر منه حزب، ويركز في الغالب على ولاية بنسلفانيا مع القضية الرئيسية هي إغلاق السجون وإطلاق سراح السجناء، رغم ارتفاع معدلات الجريمة”.
وأكدت على أنه “من غير المرجح أن يحظى هذا بالدعم الكافي ليصبح تحديًا سياسيًا خطيرًا، يجب أن يكون قادرا على معالجة مخاوف الاقتصاد والطاقة والانتخابات والسياسة الخارجية التي لم يعالجها الحزبان الرئيسيان”.
وتابعت: “ليس لديهم خطط لمعالجة التضخم أو الركود أو اضطراب سلسلة التوريد أو الخلافات السياسية الكبرى أو تهديدات الأمن القومي مثل الإجراءات الروسية والصينية النشطة أو الأمن السيبراني أو العدوان الإيراني أو الإرهاب. يبدو أنهم أكثر تركيزًا على الرسالة السياسية وردود الفعل على واحدة أو عدة قضايا من منصة متماسكة”.
ونهاية أبريل الماضي، كشف استطلاع لشركة “هاريس” لاستطلاعات الرأي، أن 58 بالمئة من الناخبين “منفتحون على وجود شخصية معتدلة من خارج الحزبين في انتخابات 2024″، وهو ما أرجعته صحيفة “تايمز” إلى “انعكاسات الأوضاع على الأنصار التقليديين للحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء”.
وشمل الاستطلاع أسئلة، من بينها: “هل تفكرون في مرشح مستقل معتدل للرئاسة إذا كانت المواجهة عام 2024 بين دونالد ترامب وجو بايدن؟”. وتضمنت نسبة الـ58 بالمئة من الناخبين، 60 بالمئة من الديمقراطيين، و47 بالمئة من الجمهوريين، و71 بالمئة من الناخبين المستقلين، وكان الشعور أقوى بين شباب الناخبين.
كما كشف استطلاع حديث للرأي أجرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن 75 في المئة من الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية يريدون من الحزب ترشيح شخص آخر غير الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات عام 2024، بزيادة حادة على وقت سابق من هذا العام.
وفي الانتخابات المقبلة، سيبلغ ترامب 78 عاما، بينما سيكون أمام بايدن أسبوعين على عيد ميلاده الـ82. وينظم ترامب حملة كما لو أنه سيترشح، بالرغم من عدم إعلانه عن ترشحه، فيما يؤكد بايدن أنه سيترشح مجددا.
