ونشر النائب قولو تقريرا عن حرية الصحافة خلال تولي حكومات حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة في تركيا بين العامين 2002 2019.
التقرير الذي نشره النائب قبل يوم واحد من عيد الصحافة في 24 يوليو الجاري، يظهر اعتقال 721 صحفيا خلال الفترة المذكورة، 93 منهم لازالوا يقبعون في السجون.
ووفق التقرير، تم حظر استخدام 415 مساحة إعلامية وإغلاق 140 موقعا، وحظر 42 ألف تغريدة و12 ألفا و450 قناة على يوتيوب، و7 آلاف حساب على تويتر، و6 آلاف و500 صفحة فيسبوك حتى شهر مايو الماضي.
كما خسر أكثر من عشرة آلاف صحفي عملهم خلال هذه الفترة، فيما فرضت غرامات وحظر وصول وإغلاق مؤقت على 158 وسيلة إعلامية وبرنامج تلفزيوني.
ووفق معطيات التقرير، صدرت بحق ما لا يقل عن 19 صحفيا أحكام بالسجن خلال أول ستة أشهر من عام 2020، فيما جرى اعتقال ما لا يقل عن 16 صحفيا وتوقيف ما لا يقل عن 52 أخرين خلال الفترة ذاتها.
وخلال شهر يونيو الماضي، جرى اعتقال صحفيين اثنين، وتوقيف ستة آخرين، وصدرت بحق 3 صحفيين أحكام بالسجن، وفتح تحقيق بحق 5 آخرين، ورفعت دعوى قضائية بحق صحفي واحد، وفرضت غرامات على قناتين تلفزيونيتين.
كما فرض حظر الوصول إلى 65 موقعا إلكترونيا خلال الفترة ذاتها، فيما عوقبت صحيفة واحدة بحظر الترويج على صفحتها، وتعرض صحفي واحد للتهديد بسبب كتابته خبرا عن أحد رؤساء البلديات، وأصيب صحفي آخر إثر إطلاق النار عليه، فيما تعرض آخر للتهديد من دون سبب.
وبحسب التقرير حلت تركيا في المرتبة 154 عالميا، من أصل 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، وفق منظمة صحفيون بلا حدود.
وقال النائب قولو تعليقا على معطيات التقرير، إن الصحفيين في تركيا، تحت حكومات حزب العدالة والتنمية، أصبحوا في وضع أسوأ مما كان عليه عام 1908، حيث لا يستطيعون كتابة خبر، فالقمع والحظر مستمر في التزايد منذ 18 عام.
