ووسط أوضاع اقتصادية متأزمة، كانت الكفة تميل لصالح الجمهوريين، إلا أنه وفق موقع “أكسيوس” الأميركي فإن الديمقراطيين يرون “حق الإجهاض” فرصة انتخابية مهمّة لاستعادة الزخم إلى صفوفهم، حيث يدعمون بشكلٍ مُوحّدٍ الحق في الإجهاض وسارعوا للدفاع عنه.
وتعتزم المحكمة الأميركية العليا التراجع عن قرار تاريخي بتشريع الإجهاض صدر قبل 49 عامًا وفق ما أوردت صحيفة “بوليتيكو”، وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
ووفق “أكسيوس” فإن أزمة “حق الإجهاض” سوف تعمل على تشكيل وتوجيه الحملة الانتخابية القادمة ومنافسات التجديد النصفي، الذي بدأ بالفعل السباق التمهيدي بين مرشحي الأحزاب في الولايات المعنية، حيث تعد ذات أهمية كبيرة في الولايات التي تضم عددًا كبيرًا من الناخبين الشباب إذا ما قرر هؤلاء المشاركة في التصويت.
تحديات عديدة
وتعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي، أندرو بويفيلد، إن هناك عدة تحديات تواجه الإدارة الحالية قبيل انتخابات التجديد النصفي “بعضها من صنع يده”؛ أبرزها تداعيات الحرب الأوكرانية على الأسعار والأوضاع الاقتصادية، إلا أنه وصف جدلية حق الإجهاض بالإيجابية للديمقراطيين.
وأضاف بويفيلد لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه رغم ما حققه بايدن بخفض معدلات البطالة فإن قضية ارتفاع الأسعار ستكون ذات التأثير الأكبر، فعلى الصعيد السياسي، لا شيء يهم سوى ارتفاع الأسعار.
وتابع: “على الرغم من أن قضايا السياسة الخارجية عادة لا يكون لها تأثير كبير عن تصويت الناخبين الأميركيين، لكن نظرًا للتداعيات الواسعة لتلك الحرب وتأثيرها على الداخل، فمن المتوقع أن تلعب دورًا في نتائج تلك الانتخابات، خاصة في ظل تأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”.
وأشار إلى أن البلاد أيضًا ما زالت تعاني من وباء كورونا، فرغم تراجع الأزمة في الأسابيع الأخيرة بعدد الوفيات فإن استمرار ارتفاع الإصابات بشكل كبير مع تفشي متغيرات جديدة من الفيروس يجعلها قضية تشغل بال الناخب الأميركي بشكل كبير. كما أن تفشي الإصابات بين المسؤولين رفيعي المستوى والقريبين من بايدن أعادها مرة أخرى إلى الأذهان بعدما بدت وأنها على وشك الانتهاء.
بايدن يدافع
وتعقيبًا على التسريبات، قال بايدن: “بينما لا نعرف ما إذا كانت هذه المسودة حقيقية، أو ما إذا كانت تعكس القرار النهائي للمحكمة، فإنني أؤكّد أن حق المرأة في الإجهاض أساسي”.
وأضاف بايدن، في بيان: “إذا ألغت المحكمة القرار، فسوف يقع على عاتق المسؤولين المنتخبين في بلادنا على جميع مستويات الحكومة لحماية حق المرأة في الاختيار”.
وتابع: “سيقع على عاتق الناخبين انتخاب المسؤولين المؤيدين لحق الاختيار في نوفمبر المقبل. على المستوى الفيدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لحق الاختيار وأغلبية مؤيّدة لحق الاختيار في مجلس النواب لاعتماد تشريع يقنن القضية، الذي سأعمل على تمريره والتوقيع عليه ليصبح قانونًا”.
الجمهوريون يترقبون
ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية فإن عددًا من الولايات، من فلوريدا إلى آيداهو، لن تنتظر قرار المحكمة الفيدرالية العليا، حيث تعمل المجالس التشريعية للولايات، والتي يقودها الجمهوريون “كما لو أنّ القضية قد ألغيت بالفعل”، مما يدفع بقيود جديدة تهدف إلى جعل الإجهاض غير قانوني في أكبر عدد ممكن من الظروف.
وأوضحت الصحيفة أنه بالنظر إلى الميول المناهضة للإجهاض لثلاثة قضاة عيّنهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، والأسئلة التي طرحها هؤلاء القضاة، يعتقد الجانبان أن المحكمة ستقول إنه “لا يوجد حق دستوري بالإجهاض”.
وتحاول بعض الولايات حظر أو الحد من الحبوب التي تساعد على الإجهاض، والتي كان مؤيّدو حقوق الإجهاض يأملون في أن توفر حلًّا آمنًا وقانونيًّا، وقد تقدمت عدة ولايات بقوانين مثل تلك التي سمحت المحكمة العليا بدخولها حيز التنفيذ في تكساس والتي تسمح برفع دعاوى قضائية ضد أي شخصٍ لـ”المساعدة أو التحريض” على الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.
