وجاء في تنويه مشترك صدر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارتي الخزانة والخارجية أن كوريين شماليين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات يقدّمون أنفسهم على أنهم مواطنون من الصين وكوريا الجنوبية واليابان وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة سعيا للحصول على وظائف.
وقال البيان إن الكوريين الشماليين “يستهدفون عقود العمل الحرة من جهات توظيف في الدول الأغنى بما في ذلك في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا”.
ويبرمون صفقات أحيانا مع أشخاص من دول غير كوريا الشمالية ليقوموا بدور الوسيط للمساعدة في ترتيب وإتمام العقود للعمال الكوريين الشماليين.
وأضاف أن المدراء من الكوريين الشماليين “يستخدمون موظفيهم في الخارج لإتمام عمليات شراء لبرامج والتفاعل مع الزبائن بشكل كان سيؤدي إلى اكتشاف أمرهم” لولا قيامهم بذلك.
وتساعد هذه الحيلة الشركات في الالتفاف على العقوبات المشددة المفروضة على بيونغ يانغ على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، إذ تمكنها من شراء منتجات وخدمات من الخارج.
ولفت التنويه الأميركي إلى أنه بينما تهدف عملية البحث هذه عن الوظائف بشكل سري للحصول على العملات الأجنبية أو الافتراضية، إلا أن بعض الموظفين ساعدوا في عمليات القرصنة الإلكترونية المدعومة من الحكومة في بيونغ يانغ.
كما أوضح أن العمال “قد يسرقون بيانات حسابات الزبائن من مصارف أميركية أو دولية من أجل توثيق هوياتهم في منصات الأعمال الحرة ومنصات الدفع والشركات”.
وأكد أن توظيف كوريين شماليين “يمثّل مخاطر عديدة، انطلاقا من سرقة الملكية الفكرية والبيانات والأموال وصولا إلى الإضرار بالسمعة والعواقب القانونية، بما في ذلك العقوبات المفروضة من سلطات الولايات المتحدة والأمم المتحدة”.
