وكانت الولايات المتحدة وكندا قد انضمتا، الاثنين، إلى مؤسسات وحكومات أوروبية أمرت بحظر تطبيق “تيك توك“.
وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام التطبيق على الأجهزة المملوكة للحكومة.
ومنح البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوما لحظر التطبيق على أجهزتها، بينما حظرت 19 ولاية أميركية في وقت سابق التطبيق في أجهزة حكوماتها المحلية، وإن بشكل جزئي.
قائمة الهيئات والدول والحكومات التي حظرت التطبيق أو قررت حظره:
- المفوضية الأوروبية
- مجلس الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الهند
- الأردن
- أجهزة الحكومة الكندية
- أجهزة الحكومة الأميركية
- موظفو الحكومة والنواب في الدنمارك
- هولندا تتجه لحظر التطبيق على أجهزة موظفيها
وتختلف أسباب حظر “تيك توك” في الغرب عن الأسباب التي دفعت دولا في الشرق الأوسط مثل الأردن أو جنوب آسيا مثل الهند، لاتخاذ هذه الخطوة.
ويتجسد السبب الرئيسي في الغرب في المخاوف الأمنية، ويقول إن التطبيق يخضع لتأثير الحكومة الصينية.
ويقول الخبير في تكنولوجيا المعلومات، أحمد الشيخ، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” إن تطبيق “تيك توك” قد اعترف بنفسه بجمع معلومات عن بعض الصحفيين الغربيين، كما أظهرت المراسلات الرسمية له.
ويضيف أن التطبيق، المملوك لشركة ” بايت دانس الصينية” رصد أماكن هؤلاء والمعلومات التي يتلقونها وحاول التقليل من هذه المعلومات، فهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه “تيك توك” وجعلها في موقف أضعف من بقية وسائل التواصل، المتهمة بجمع معلومات عن المستخدمين مثل “ميتا”.
وأضاف أن هذه كانت نقطة التحول التي تظهر أن المخاوف الغربية من التطبيق في محلها.
ومع ذلك، قال خبير تكنولوجيا المعلومات إن هناك بعض المبالغة في هذا المجال، فالمعركة الحالية حولها جزء من الحرب ما بين الغرب من ناحية والصين من ناحية أخرى، ولهذه الحرب جوانب متعددة سياسية واقتصادية وتكنولوجية.
وأضاف أن التطبيق حاول تقديم بعض التنازلات إلى الولايات المتحدة، مثل استئجار خوادم لتخزين المعلومات داخل الولايات المتحدة عوضا عن تخزينها في الصين، لكن هذا لم يرض واشنطن.
وقال إن هناك مخاوف من تجسس “تيك توك” على المسؤولين الغربيين.
وأضاف أحمد الشيخ أن كل وسائل التواصل الاجتماعي سواء الأميركية أو الروسية أو الصينية تجمع معلومات عن المستخدمين.
وشدد على أن وسائل التواصل الاجتماعي كلها متهمة بانتهاك الخصوصية والمتاجرة ببياتنات المستخدمين، فالاتحاد الأوروبي فرض غرامات على الشركات الأميركية مثل “غوغل” و”ميتا”.
ماذا تجمع وسائل التواصل الاجتماعي من المعلومات؟
- الموقع الجغرافي للمستخدم
- طريقة تصفحه للتطبيق أو خارج التطبيق مثل نشاطنا على الإنترنت
- نشاط المستخدم خارج الإنترنت كلها مثل تحركات المستخدم
وأوضح أحمد الشيخ أن الولايات المتحدة تخشى من رصد “تيك توك” لمواقع الأميركيين، وبالتالي عرض فيديوهات موجهة لهم، لكي يتم التأثير على آرائهم السياسية، خاصة بعد تنامي دوره في عالم الأخبار.
وقال خبير تكنولوجيا المعلومات إن الأمر لن يقف عند هذا الحد، إذ إن هناك تصويتا في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، وإذا ما تم سيخول الرئيس بايدن حظر تيك توك في كل الأجهزة داخل الولايات المتحدة.
لكن الأمر يلقى معارضة من طرف الأميركيين أنفسهم، إذ إن هناك 113 مليون مستخدم، لذلك يصعب الأمر.
وأضاف أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسخر من الصين وروسيا بأنهما يديران تطبيقات منغلقة على نفسها، فإنها -بحظر التطبيق- ستسير على نفس النهج.
ويصعد “تيك توك” بقوة الصاروخ ولا يوجد منافس غربي له بنفس السرعة، وهذا ما يثير مخاوف الغرب، وفق أحمد الشيخ.
وتؤكد الشركة المالكة أنها لا تخضع لتأثير أي حكومة، بما فيها الحكومات الصينية.
بكين تعلق
ومن جانبها، قالت الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تبالغ في مفهوم الأمن القومي وتسيء استخدام صلاحيات الدولة لقمع الشركات الأجنبية.
وأكدت أن بكين تعارض هذه الإجراءات بشدة، ردا على قرار واشنطن بخصوص حظر “تيك توك” في أجهزة موظفي الحكومة الفيدرالية خلال مدة أقصاها 30 يوما.
