وبدلا من جمع المشرعين كافة في غرفة مجلس النواب، كما يحدث تقليديا، ستكون هناك قيود على عدد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المسموح بهم في الغرفة بموجب بروتوكولات التباعد الاجتماعي.
ومن المحتمل، بحسب وسائل إعلام أميركية، أن يُسمح فقط لـ 200 مشرع ومسؤول إداري وموظف، بحضور الحدث الذي سيلتزم بالتباعد، وسيكون شديد التعقيم، ومختلفا من حيث حجم الحشد المعتاد لخطاب رئاسي في وقت الذروة.
وتدفع القيود الصارمة الديمقراطيين إلى التنافس للحصول على أحد المقاعد القليلة الثمينة المتوفرة لحضور الخطاب، وقد سجل عدد قليل من المشرعين طلبات لدى زعمائهم الحزبيين، الذين لديهم مهمة لا يحسدون عليها؛ وهي توزيع العدد الصغير المتاح من تذاكر الخطاب الأول للرئيس.
بعض المشرعين يهتمون كثيرا بالخطابات الرئاسية في الكونغرس، ويـُعرف عن النائبة الديمقراطية من تكساس، شيلا جاكسون لي، وصولها المبكر إلى خطابات حالة الاتحاد لحجز مقعد مميز قرب الممر الأوسط لغرفة مجلس النواب.
وقالت جاكسون لي، في تصريح لصحيفة “بوليتيكو”، إن الجميع مهتمون بحضور الحدث، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من حجز موقعها المعتاد، وأضافت: “سنلتزم مهما كانت التعليمات”، ثم أردفت أن الأمر سيبدو مثل “لعبة الكراسي الموسيقية”.
ولن يُسمح للنواب أو أعضاء مجلس الشيوخ بدعوة زوار أو أفراد من عائلاتهم، وسيكون ارتداء الكمامات إلزاميا، وقد تم إغلاق صالات الزوار العامة، التي عادة ما تكون ممتلئة لمثل هذا الحدث، خلال معظم فترة الجائحة.
وسيجلس بعض المشرعين، في الأماكن المخصصة للزوار في الطابق العلوي بدلا من المقاعد الموجودة في أرضية المجلس فقط.
خطاب بايدن الذي تم اعتباره “حدثا متعلقا بالأمن القومي”، يأتي بعد دعوة من رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للرئيس الأميركي، لمشاركة رؤيته “لمواجهة التحديات والفرص في هذه اللحظة التاريخية”.
وسيتزامن الخطاب مع مرور 100 يوم على تولي بايدن منصبه، وسيوفر له فرصة لإطلاع الرأي العام الأميركي على تقدمه نحو الوفاء بوعوده، كما سيمنحه فرصة لإثبات قضية حزمة البنية التحتية البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، والتي كشف النقاب عنها مؤخرا، ويهدف مجلس النواب إلى تمريرها بحلول 4 يوليو.
