وجاء في الخطاب المؤرخ بـ26 فبراير الماضي الذي نشر الاثنين، أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي “شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل”، لكنه يرى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة.
وطالب الموقعون إدارة بايدن بأخذ ملف حقوق الإنسان في تركيا في الحسبان، عند رسم سياستها للتعاملات مع أنقرة.
ومن بين موقعي الخطاب الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس غريغ ميكس، والعضو الجمهوري البارز فيها مايك ماكول، وجاء به: “بشكل سليم لقيت القضايا الإستراتيجية اهتماما كبيرا في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضا مصدر قلق كبير”.
كما اعتبر الموقعون على الخطاب أن “أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي وعينا حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والاستخباراتية الرئيسية، وسجنا معارضين سياسيين وصحفيين وأفرادا من الأقليات بغير حق”.
وقال أردوغان يوم 20 فبراير إن المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تفوق الخلافات بينهما، وإن تركيا تريد تعاونا أفضل مع واشنطن.
لكن العلاقات تصدعت بسبب عدد من القضايا، من بينها شراء تركيا نظام دفاع صاروخيا روسيا، ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها أنقرة إرهابية.
كما سبق أن عبرت الولايات المتحدة أيضا عن قلقها المتكرر تجاه الحقوق والحريات في تركيا تحت قيادة أردوغان.
