وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خلال لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، “بزيادة كبيرة” في ميزانية الدفاع اليابانية.
المسودة، وهي مخطط اقتصادي طويل الأجل يتم تحديثه سنويا، لا تقدم تفاصيل حول الإنفاق، لكنها ذكرت للمرة الأولى “كانت هناك محاولات من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن بالقوة في شرق آسيا، مما يجعل الأمن الإقليمي أكثر تدهورا”.
كما لم تحدد المسودة التهديدات الأمنية في المنطقة، لكن المسؤولين عن السياسة العسكرية في اليابان عبروا مرارا عن قلقهم بشأن الصين التي يدور بينها وبين اليابان نزاع إقليمي طويل الأمد، بالإضافة إلى كوريا الشمالية.
وذكرت شبكة تلفزيون “نيبون” أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي دعا الخميس إلى إنفاق دفاعي يقارب سبعة تريليونات ين (60 ملياردولار) للسنة المالية المقبلة، ارتفاعا من 5.4 تريليون ين في الميزانية الأولية لهذا العام، في ضوء الإنفاق العسكري المتزايد للصين والتهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية.
ولم يذكر كيشيدا كم يريد زيادة الإنفاق العسكري للسنة المالية، التي تبدأ في أبريل 2023.
وستؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى إجهاد المالية العامة اليابانية المتردية بالفعل.
ووافق مجلس النواب بالبرلمان، الجمعة، على ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين، ممولة من عوائد السندات، لتخفيف وطأة الأعباء الاقتصادية على الأسر والشركات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الميزانية الأسبوع المقبل.
