وحذرت الدراسة، التي أعدتها منظمة “كرستيان أيد” وصدرت الاثنين عن محادثات “كوب 26” المرتبطة بالمناخ في غلاسكو، من أن الدول الخمس والستين الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، ستشهد انخفاضا في إجمالي ناتجها المحلي.
وأوضحت أن هذه الدول ستشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 20 % بحلول العام 2050، و64 % بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية.
وجاء في الدراسة أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 % بحلول 2050 و33 % بحلول نهاية القرن الحالي، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
الجدير بالذكر أن معدل حرارة سطح الأرض ارتفع، حتى الآن، بحدود 1.1 درجة مئوية، مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
وأشارت الدراسة، التي لا تأخذ في الاعتبار إجراءات التأقلم التي بإمكانها تخفيف بعض الأضرار، إلى أن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج إلى المساعدة بشكل عاجل لتتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها “الاحترار العالمي” الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة “هومبولت” في برلين، والتي لعبت دورا أساسيا في صياغة التقرير، إن “قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد.. تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار”، وفقا لفرانس برس.
وتقع 8 دول من الدول العشر الأكثر تضررا في القارة السمراء، بينما تقع اثنتان في أميركا اللاتينية.
وتواجه الدول العشر جميعها أضرارا في إجمالي ناتجها الداخلي تتجاوز نسبتها 70 % بحلول العام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 % في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة “باور شيفت إفريقيا” في نيروبي محمد أداو “كانت إفريقيا من الجهات الأقل تأثيرا على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب. إنه أمر غير منصف على الإطلاق”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر للعواصف التي قد تزداد سوءا مع ارتفاع منسوب البحار.
