ودعا أعضاء المجلس في بيان، الأربعاء، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسؤولين المعتقلين، وحثوا الجيش على العودة إلى ثكناتها من دون تأخير.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم لعملية الانتقال التي يقودها المدنيون في مالي، داعين إلى استئنافها فورا، بما يسمح بإجراء انتخابات وإرساء النظام الدستوري في غضون 18 شهرًا المحددة وفقًا الميثاق الانتقالي.
في السياق ذاته، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من خطر التأثير السلبي لهذه التطورات على جهود مكافحة الإرهاب وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وعبر البيان عن دعم أعضاء مجلس الأمن القوي لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وجاء بيان مجلس الأمن بعد ساعات من إعلان ممثل للسلطات العسكرية أن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء، اللذين استقالا في وقت سابق الأربعاء، سيُطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.
وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الاثنين بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.
وأعلن القرار في مؤتمر صحفي الميجر بابا سيسي، مستشار نائب الرئيس أسيمي غويتا، الذي قاد التدخل الأخير، مما أثار مواجهة مع القوى الدولية.
