وفق تقديرات عدة، يقف الزعيم الديني محمود ديكو، صاحب الأصول العربية الذي يتحدر من منطقة تمبكتو التاريخية وسط مالي، وراء هذا التدخل، فمن هو؟
ديكو، الذي يوصف بالسلفي، تلقى تعليمه في موريتانيا والسعودية، وكان في البداية أستاذ لغة عربية قبل أن يتجه نحو الإمامة والفقه، ويصبح خطيبا مفوها اشتهرت خطبه عبر الإذاعات المحلية.
وتقول تقارير إن لدى ديكو علاقات قوية مع تنظيم القاعدة، وسبق أن لعب دورا في تحرير بعض الرهائن من أيدي المتطرفين، ومن غير المستبعد أن يكون قد حصل على عمولات كبيرة مقابل ذلك.
بداية الصعود
ظهرت بدايات نفوذه في مالي عام 2009 عندما أصبح رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، وفي العام نفسه أرغم الحكومة على مراجعة مدونة الأحوال الشخصية لأنها تضمنت نقاطا اعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وعاد ديكو بعد ذلك ليرغم الحكومة أيضا على التراجع عن سن قانون للمثلية، وآخر لتدريس الثقافة الجنسية في المدارس.
وفي كل تحركاته الرافضة لهذه القوانين والقرارات، كان يحرك الشارع بتحالف مع الزعيم الصوفي شريف إنيور.
مع الرئيس كيتا
في عام 2013، دخل عالم السياسة من أوسع أبوابه، إذ دعم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قبل أن يختلف معه عام 2017، ويبدأ في معارضته.
وقبل عامين، نجح ديكو، بالتحالف مع إنيور، في إرغام كيتا على إقالة رئيس الوزراء وتغيير حكومته.
وخرج ديكو من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى في أبريل 2019، لأن نصوص المجلس تمنع ترشحه لولاية ثالثة، وهو الذي قاد المجلس 10 سنوات متتالية على ولايتين، مدة كل ولاية 5 سنوات.
وخلفه زعيم ديني آخر لكنه مالكي أشعري، وأعلن ديكو رفضه للمجلس وقيادته الجديدة لأنه “أصبح خاتما في أصبع الرئيس كيتا” حسب رأيه، وبسبب مواقف سابقة موالية للسلطة لزعيم المجلس الجديد، حين حاولت الحكومة فرض قوانين الأحوال الشخصية والمثلية.
ضد الرئيس كيتا
ومنذ خروجه من المجلس الإسلامي الأعلى، شكل ديكو حركة جديدة تسمى “تنسيقية الحركات والكتل المناصرة للإمام ديكو”، وكانت هذه الحركة النواة الصلبة للحراك المعارض الذي طالب باستقالة الرئيس كيتا قبل شهرين، ودفع نحو إسقاطه.
ورغم أن ديكو لا يبدي رغبة كبيرة في ممارسة السياسة أو الوصول إلى الحكم، كما يقول، فإنه في الوقت ذاته أدى دور “صانع الملوك”، أي أن يكون هو من يختار الرئيس وأعوانه، وهذا ما حدث مع كيتا قبل احتجازه.
