وقالت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، و”الشبكة العالمية للعمل القانوني”، ومقرها في بريطانيا، إنهما اتخذتا هذه الخطوة بعد أن تجاهلت الحكومة مرارا طلباتهما المكتوبة لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة.
وقال المحامي الدولي بمنظمة “الحق” أحمد أبو فول، إن بريطانيا “لديها التزام قانوني وأخلاقي بعدم منح تراخيص صادرات الأسلحة للحكومات المتورطة في أعمال وحشية”.
ولطالما عارضت الجماعات الحقوقية صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وتقول منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، إن الصناعة البريطانية، وتحديدا شركة “بي إيه إي سيستمز”، تقدم نحو 15 بالمائة من مكونات المقاتلة الشبح “إف 35” التي تستخدمها إسرائيل في الحرب.
وتؤكد المنظمة أن الطائرات استخدمت في قصف غزة، الذي أعقبه هجوم بري على القطاع المحاصر.
كما تقول المنظمة إن المكونات، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى يتم تصديرها بموجب “تراخيص تصدير عامة مفتوحة”، تفتقر إلى الشفافية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال إن بلاده تقف بجانب إسرائيل في “أحلك ساعة” بتاريخها، في الوقت الذي تشن فيه حربا على حماس.
والشهر الماضي، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن صادرات بلاده من الأسلحة إلى إسرائيل “محدودة نسبيا”، وذلك عندما سئل عما إذا كانت الأسلحة التي تبيعها بريطانيا استخدمت في انتهاكات للقانون الدولي، وعن سبب عدم تعليق مثل هذه المبيعات في ضوء تصاعد حصيلة القتلى في غزة، التي تخطت 17 ألفا وفق وزارة الصحة في القطاع المنكوب.
وذكر أن حكومته “لن تمنح تراخيص صادرات لأي جهة لا تفي بمعاييرها”.
وقال شابس للمشرعين: “صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل محدودة نسبيا. لقد بلغت 42 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار) العام الماضي. إنها تخضع لمعايير صارمة للغاية قبل تصدير أي شيء”.
