ساكاشفيلي الذي تولى رئاسة جورجيا بين عامي 2004 و2013 ويحمل الجنسية الأوكرانية، قال للصحفيين إنه قبل عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتولي منصب نائب رئيس وزراء البلاد المكلف بملف الإصلاحات.
وقال إن زيلينسكي طلب منه تحديدا إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تحتاج كييف إلى قروض عاجلة لإنقاذ اقتصادها في خضم تفشي جائحة كورونا.
وقال ساكاشفيلي: “أوكرانيا ستواجه أصعب اختبار اجتماعي واقتصادي منذ فوزها بالاستقلال”، واصفا الوضع الاقتصادي في أوكرانيا بأنه “كارثي”.
والمنصب الأوكراني الذي عرض على ساكاشفيلي، أثار غضب حكومة جورجيا التي يقودها خصومه السياسيين.
وقال جيورجي غاخاريا رئيس الوزراء الجورجي، إن “تعيين سكاشفيلي من قبل البلد الذي يعد شريكنا الاستراتيجي أمر غير مقبول بتاتا بالنسبة لنا”.
وأشار غاخاريا إلى أن ساكاشفيلي كان قد أدين من قبل محكمة جورجية، وأن مذكرة اعتقال صدرت بحقه، مضيفا أن جورجيا سوف تستدعي سفيرها لدى أوكرانيا إذا تمت عملية تعيين ساكاشفيلي.
وكانت محكمة جورجية دانت ساكاشفيلي عام 2018 في اتهامات تتعلق بإساءة استغلال السلطة، وهي الاتهامات التي قال هو وحلفاؤه إن ورائها دوافع سياسية.
ولقي ساكاشفيلي إشادة واسعة لضبطه الأداء الحكومي ومحاربته للفساد في جورجيا، لكن شعبيته تناقصت بعداحتجاجات وبعد حرب عام 2008 مع روسيا، التي أدت إلى خسارة إقليمين انفصاليين.
وتعيين ساكاشفيلي المتوقع الأسبوع المقبل بعد موافقة البرلمان الذي يهيمن على مقاعده حزب زيلينسكي، يمثل عودة سياسية مذهلة للزعيم الجورجي.
وعاد ساكاشفيلي لمعترك الحياة السياسية في أوكرانيا عام 2015، عندما عينه رئيس البلاد آنذاك بيترو بوروشينكو رئيسا لبلدية إقليم أوديسا.
واختلف الاثنان بعد ذلك بعام، وجرد الرئيس ساكاشفيلي من الجنسية الأوكرانية، بعدما قاد الأخير احتجاجات مناهضة للحكومة.
غير أن زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي أطاح بوروشينكو من الحكم في انتخابات العام الماضي، سرعان ما ألغى قرار تجريد ساكاشفيلي من الجنسية.
