جاء ذلك في كلمة الجابر أمام ملتقى خاص تابع لرئاسة مجموعة العشرين عُقد في أبوظبي تحت عنوان “من قمة مجموعة العشرين إلى COP28“، والتي نوه فيها بجهود الهند، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأوضح الجابر أن دولة الإمارات والهند تتشاركان نفس الرؤية الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرا إلى الدور الرائد للإمارات في مجال الطاقة المتجددة، وأنها موطن لعدد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، ومن أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة عالميا، ومؤكدا أن التركيز المشترك للبلدين على مصادر الطاقة المتجددة يفتح أمامهما آفاق فرص كبيرة لتطوير اقتصاديهما في المستقبل.
ورحب الجابر بجهود الهند في العمل المناخي العالمي، والتي ساهمت في إصدار مجموعة العشرين “إعلان دلهي” في سبتمبر الماضي والذي ركز على دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشاد بدور رئاسة الهند الحالية لمجموعة العشرين، في توفيق آراء دول المجموعة، التي تمثل 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي، نحو الالتزام بالاستجابة لدعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وقال رئيس مؤتمر الأطراف COP28 إن المؤتمر يحرص على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل المناخي، وتهدف إلى تحقيق نتائج طموحة ومتوازنة عبر موضوعات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ من خلال تقديم استجابة شاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وجدد الجابر في هذا الإطار الدعوة إلى تطوير آليات التمويل المناخي بما يضمن تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي يحتوي الجميع، كما أكد على الحاجة الماسّة إلى تبني نموذج جديد للتمويل المناخي يمكّن دول الجنوب لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات، وأشار إلى ضرورة بدء هذه الجهود من خلال إعادة بناء الثقة بين الشمال والجنوب.
وشدد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ضرورة الوفاء بالوعود السابقة التي تشمل التعهد بتقديم مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وكذلك على أهمية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار بشكل كامل في COP28.
وجدد الدكتور سلطان أحمد الجابر التأكيد على أهمية إجراء تطوير شامل لبرامج وآليات التمويل المناخي، في ضوء حاجة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تسريع إعادة صياغة صلاحياتها لتلبية الاحتياجات المناخية المتزايدة، وتوفير مزيد من التمويل الميسر لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة، وأشار إلى ضرورة إقرار سياسات مالية واضحة لضمان الكفاءة والنزاهة والعدالة في أسواق الكربون الطوعية، وتطبيق نماذج مبتكرة للتمويل المشترك تجمع بين الاستثمارات الحكومية والخاصة على مستوى الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأكد على ضرورة إتاحة التقنيات النظيفة الداعمة للمناخ التي بدأت تنتشر في الشمال العالمي وتوفيرها بأسعار معقولة في جميع أنحاء دول الجنوب، كما دعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من التخفيف والتكيٌّف، مشيرا إلى أن موضوع التخفيف يتلقى حاليا 10 أمثال التمويل المخصص للتكيف.
وأوضح أن رئاسة COP28 أعدت خطة عمل شاملة للمؤتمر تستجيب لجميع جوانب العمل المناخي وتركز على احتواء الجميع في منظومة العمل انطلاقاً من إدراكها أن المؤتمر يشكّل فرصة مهمة لإثبات فاعلية العمل متعدد الأطراف، وحث المشاركين في المنتدى على الاتحاد والعمل والإنجاز لتحقيق النجاح المنشود خلال COP28.
جدير بالذكر أن مشاركة الجابر في الملتقى التابع لمجموعة العشرين تأتي بعد فترة قصيرة من الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي أقيم في أبوظبي يومَي 3 و4 نوفمبر، ونجح في التوصل لاتفاق على قائمة توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، على أن تُعتمد خلال انعقاد COP28.
