وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن كيم ميلز واحدة من تسع نساء تم إخراجهن من الطائرة من أجل تعريضهن للتفتيش والتعرية والفحص على نحو مهين في الدوحة، في إطار البحث عن أم محتملة لرضيع متخلى عنه في حمامات مطار حمد الدولي.
وفوجئت مسافرات الخطوط القطرية بتخصيص عربات إسعاف في المطارات من أجل إجراء الفحوص للنساء والتأكد مما إذا كانت إحداهن قد أنجبت، مؤخرا.
وأكدت ميلز أنها كانت المرأة الوحيدة التي لم تخضع لهذا التفتيش المهين “طلبوا مني أن أخطوا إلى الأمام، أي أن أذهب إلى الإسعاف. وحينما تقدمت جاء ضابط آخر وقال لا أكثر من مرة وطلب مني أن أنصرف”.
وأضافت أنها رأت راكبة تغادر سيارة الإسعاف في المطار وهي تبكي من جراء ما تعرضت له من تفتيش وتعرية مهينين لأجل تحديد أم الطفل.
وعندما حاولت أن تواسيها، سألتها عما وقع داخل سيارة الإسعاف، فأجابت الراكبة بأن السلطات عثرت على رضيع في الحمامات فقررت أن تفتش كافة النساء.
وأضافت ميلز أنها كانت أكثر راكبة محظوظة على الأرجح، وربما نجت من هذا التفتيش لأنها في الستينات من العمر، فبدا أنه من غير الوارد أن تكون قد أنجبت أو تركت رضيعها في الحمام.
وفي وقت لاحق، قالت راكبات على متن الطائرة القطرية إنهن طولبن بإزالة الملابس الداخلية من أجل إتاحة التفتيش.
وكانت ميلز من أول الركاب الذين صعدوا إلى الطائرة، وبما أن تذكرتها كانت من درجة “الأعمال”، فقد غيرت ثيابها على الفور حتى تخلد إلى النوم، لكن الطائرة لم تقلع.
وأضافت أن الربان كان يأتي كل ساعة حتى يعتذر عن تأخير الإقلاع، مؤكدا أنه ينتظر الإذن حتى يفعل ذلك.
وأضافت أنه بعد ثلاث ساعات من هذا الوضع “الصعب”، جاء أحدهم وقام بإيقاظ الراكبة الأسترالية وطلب منها أن تحمل جواز سفرها وتغادر الطائرة.
وحينما سألت عن سبب دعوتها إلى مغادرة الطائرة، قيل لها “الشرطة تريد أن تتحدث إليك”، ولأن ميلز لم تكن تعرف ما يحدث، فقد تقدمت صوب باب الطائرة وهي ترتدي “بيجاما” النوم.
وقالت ميلز إنها أحست بالذعر في هذه اللحظة لأنها لم تكن تعرف ما يحصل، أثناء اقتيادها صوب مكان ما في المطار، إلى أن رأت سيارتي إسعاف وطاقما يرتدي ملابس خاصة بالجراحين، وفي هذه اللحظة رجحت أن يكون الأمر مرتبطا بـفيروس كورونا المستجد، لكن الأمر لم يكن كذلك.
وعقب الإخضاع للفحص، تم استجواب النساء داخل إحدى الغرف في المطار، ثم سُمح لهن بالعودة إلى الطائرة وهن في حالة من الذهول.
وقالت ميلز إنها كانت في حالة شديدة من الاضطراب، لأنها لم تكن على دراية بأسباب التفتيش منذ البداية، وهذا الأمر جعلها تدخل حالة من الشك.
وأضافت أن الطيار والمضيفين لم يكونوا يعرفون بدورهم، فيما أصيب باقي الركاب بالدهشة وهم يرون كيف يتم إخراج عدد من النساء.
وذكرت أن ما حصل لباقي النساء كان مرعبا بالفعل “أنا أم، وعندي ثلاث بنات، ولحسن الحظ أن أي واحدة منهن لم تتعرض لذلك”.
تحرك أسترالي
ولم تتحدث النساء الضحايا عن الواقعة خلال الرحلة، وفضلن إرجاء الأمر إلى حين الوصول إلى مطار سيدني، وحينها، قامت إحدى النساء بالتنسيق مع الأخريات لأجل تقديم تقرير لجهاز الشرطة الفيدرالية في أستراليا.
ويوم الاثنين، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز بايني، إن ما حصل خلال الرحلة أمر مقلق جدا، وذهبت إلى حد وصفه بـ”الاعتداء”.
وأضافت أنها لم تسمع طيلة حياتها بأمر من هذا القبيل، في أي سياق، ثم أشارت إلى أن الحكومة أوضحت هذا الأمر للسلطات القطرية.
وفي بيان سابق، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إن التقارير تشير إلى واقعة بشأن معاملة عدائية للنساء فضلا عن كونها غير متناسبة، لأن ما كان مطلوبا هو أن تقدم النساء موافقتهن.
وأوردت أنها تحدثت إلى السفير القطري في كانبيرا، وقالت إنها ترغب في أن تقدم السلطات القطرية تقريرا بشأن ما وقع.
أستراليا تحيل الواقعة للشرطة
من جهتها، قالت أستراليا إنه تمت إحالة واقعة حدثت في مطار الدوحة بقطر إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية، بحسب رويترز.
وأكدت وزيرة الخارجية ماريس باين، اليوم الاثنين، أن النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة في وقت سابق من الشهر الجاري وإن الحكومة الأسترالية بحثت هذا الأمر مع السفير القطري، مشيرة إلى أنه تم أيضا إبلاغ الشرطة الاتحادية الأسترالية بهذا “الحادث غير العادي”.
وقالت باين لوسائل الإعلام “هذا أمر مزعج للغاية وعدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث. أنه أمر لم أسمع به على الإطلاق في حياتي في أي سياق. لقد أبلغنا السلطات القطرية بوجهات نظرنا بمنتهى الوضوح”.
وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية أن مطار حمد أصدر بيانا قال فيه إنه لم يتم بعد تحديد هوية المولود الذي يتلقى رعاية طبية.
وقالت باين إن الحكومة الأسترالية تتوقع أن تصدر السلطات القطرية، التي ما زالت تحقق في الواقعة، تقريرا بحلول نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن هناك قلقا كبيرا بشأن موافقة النساء على الفحص الطبي، مضيفة أن “هذه أمور خاصة وشخصية للغاية”.
وقال بيان أصدرته الحكومة الأسترالية في وقت سابق إن التقارير أشارت إلى أن طريقة المعاملة “لم توفر الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء موافقتهن بحرية ووعي”.
