ويمنع الأمر التنفيذي الذي أصدره الحاكم الجمهوري موظفي الحكومة من إصدار أي “وثائق موحدة” تثبت أن شخصا تلقى لقاحا ضد كوفيد-19.
كما منع الشركات الخاصة في فلوريدا من أنّ تطلب أي نوع من الوثائق من زبائنها يثبت تلقيهم تلقيحا، أو أنهم حازوا مناعة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.
ويعتبر الأمر الذي أصدره دي سانتيس الداعم الكبير للرئيس السابق دونالد ترامب، والذي ينظر إليه باعتباره مرشحا رئاسيا محتملا، أنّ “ما يسمى جوازات سفر كوفيد-19 تحد من الحرية الشخصية وستضر بخصوصية المرضى”.
وكان دي سانتيس رأى، الاثنين الماضي، أن هذه الشروط المفروضة من قبل الحكومة على القطاع الخاص ستكون “غير مقبولة”.
وقال للصحفيين “تود أن تذهب إلى مسرحية. هل يجب أن تظهر ذلك؟ لا. تود أن تذهب إلى مباراة؟ لا. تود أنّ تذهب إلى مدينة ملاهي؟ لا. نحن لسنا داعمين لذلك”.
وجاء الأمر التنفيذي بعد أنّ ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إصدار قواعدها الخاصة فيما تسعى لرفع القيود المرتبطة بالجائحة في الولايات المتحدة.
ويتم مناقشة العمل بهذه الوثيقة على الصعيد الدولي أيضا كجزء من مسعى لإنعاش قطاعي السفر والسياحة.
والشهر الماضي أطلقت الصين جواز سفر رقميا لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.
وأتاحت السلطات “جواز السفر الصحي” الدولي هذا حاليا للمواطنين الصينيين فقط، وهو ليس إلزاميا بعد، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وكذلك يناقش الاتحاد الأوروبي فرض قواعد لإصدار “جواز السفر الأخضر” الإلكتروني يسمح للناس بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه “للعمل أو السياحة”.
وفي فلوريدا، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، وتعتمد في شكل رئيسي على السياحة، تلقى ستة ملايين شخص جرعة لقاح واحدة على الاقل.
واعتبارا من الاثنين، ستكون اللقاحات متاحة لكافة السكان البالغين في الولاية.
