وسيتعين على جميع القادمين من دول أخرى، بمن فيهم البريطانيون العائدون، عزل أنفسهم لمدة 14 يوما وتقديم التفاصيل حول مكان إقامتهم بموجب الخطط التي تعارضها شركات الطيران ومجموعات الأعمال، وسياسيون، على السواء.
وقالت باتيل في مؤتمر صحفي للحكومة “تجاوزنا الآن ذروة هذا الفيروس، يجب أن نتخذ خطوات للحماية من الحالات القادمة من الخارج التي (قد) تسبب عودة المرض القاتل”.
ومن الممكن فرض غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني (1218 دولارا) على من يخالف القواعد، وسيجري مسؤولو الصحة والحدود فحوصا عشوائية على المسافرين.
وقالت الحكومة إنه سيكون هناك بعض الاستثناءات، بمن فيهم عمال النقل البري والشحن، والمتخصصون الطبيون وعمال الزراعة الموسميون، والقادمون من الجمهورية الإيرلندية. وستتم مراجعة الإجراءات كل ثلاثة أسابيع.
كما اقترح وزير النقل جرانت شابس أن تسعى الحكومة للتفاوض على “جسور جوية” للمسافرين القادمين من دول ذات معدلات إصابة منخفضة بالفيروس.
وعلى النقيض من دول أخرى كثيرة، أجرت بريطانيا اختبارات وفحوصا قليلة على الزوار، واقتصر الحجر الصحي على القادمين من الصين في بداية تفشى المرض.
وطبقت إسبانيا وإيطاليا قواعد تفرض على الوافدين من الخارج عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، بينما قدمت إيرلندا، الجمعة، مزيدا من التفاصيل لمقترحات الحجر الصحي الخاصة بها.
وفي رد فعل سريع، ذكرت غرف التجارة البريطانية أن الحجر الصحي الشامل يثير قلقا عميقا، ويمكن تجنبه باتخاذ إجراءات سلامة قوية.
وقال آدم مارشال المدير العام لغرف التجارة البريطانية “هذا النهج سيلحق الضرر بالأنشطة التجارية الدولية وبثقة المستثمرين في وقت من الضروري للغاية فيه إثبات أن بإمكان المملكة المتحدة فتح الأعمال بأمان”.
ومن بين كبار معارضي الخطة في هذه الصناعة رؤساء شركات الطيران، الذين قالوا إن هذه الإجراءات ستترتب عليها تداعيات وخيمة.
واعتبر مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير، إنها ستكون “غير قابلة للتنفيذ ولا يمكن مراقبتها”.
وفي تطور آخر نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الداخلية قولها، الجمعة، إن فرنسا تأسف لقرار بريطانيا فرض حجر صحي على الأشخاص القادمين من أوروبا، وإنها مستعدة لفرض إجراءات للمعاملة بالمثل مع بريطانيا.
