وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن سلطات إقليم هونغ كونغ؛ وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها تابعة للصين، منعت ارتداء قناعات الوجه والكمامة، في أكتوبر الماضي، حتى تحد من المظاهرات التي خرجت إلى الشارع.
وشهدت هونغ كونغ احتجاجات عارمة، خلال العام الماضي، إثر تقديم مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين قضائيا إلى بكين، ولم يهدأ الغضب في الشارع رغم سحب مسودة التشريع.
وإثر توالي الانتقادات تجاه السلطة في هونغ كونغ، بسبب منع الناس من ارتداء الكمامة، أصدرت محكمة الاستئناف في الإقليم، حكما قضائيا، يوم الخميس، يقول إن منع ارتداء الكمامات في التجمعات والمسيرات لم يكن دستوريا.
وقالت هيئة حكم من ثلاثة قضاة “ما دامت التجمعات والمسيرات سلمية ومنظمة، فإنه من الصعب إيجاد تبرير لفرض قيود على حرية التظاهر من خلال منع تغطية الوجه”.
وأكد الناشط السياسي، دييس كووك، أن الحكم القضائي جاء غامضا، مضيفا أن هناك حلا واحدا فقط، داعيا رئيسة هونغ كونغ التنفيذية إلى إلغاء القانون الذي يحظر ارتداء الكمامة لأن الأولوية في الوقت الحالي هي مواجهة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، تم إقرار منع الكمامات في التجمعات القانونية وغير القانونية، بدعم من الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، بعدما قيل إن ملثمين وعددا ممن يرتدون الكمامة أحدثوا تخريبا خلال المظاهرات.
ويعاقب قانون منع الكمامة من يخرقون “الحظر” بالحبس والغرامة، ويمنحُ استثناء لمن يرتدون قناع الوجه لأسباب صحية أو دينية، لكن معرفة من له الحق، يؤدي إلى كثير من الغموض، بحسب منتقدين.
