وتأتي هذه الخطوة المناوئة لما يعرف بـ”قانون الرعاية بتكلفة ميسرة”، بينما سجلت الولايات المتحدة أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ رصد الوباء في البلاد.
وبموجب نظام “أوباما كير” للرعاية الصحية، يجب على ملايين الأميركيين أن يقوموا بشراء تأمين، وإلا فرضت عليهم غرامة.
لكن الكونغرس ألغى في عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجّلوا للحصول على التأمين بناء على ما يعرف بـ”التكليف الفردي”، وهو ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فرض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأشارت وزارة العدل في الالتماس الذي رفعته للمحكمة إلى أنه “لا يمكن فصل التكليف الفردي عن باقي القانون”.
وتابعت أنه نتيجة ذلك، “بات التكليف حاليا غير دستوري نتيجة إلغاء الكونغرس… للعقوبة الناجمة عن عدم الالتزام”، وأضافت أنه بالتالي “على قانون الرعاية بتكلفة ميسرة أن يسقط مع التكليف الفردي”.
كما أشارت وزارة العدل إلى ضرورة إلغاء تغطية القانون التي تحمي الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة (وهي قواعد تعني أنه لا يمكن لشركات التأمين رفض الزبائن بسبب أعمارهم أو جنسهم أو وضعهم الصحي).
ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في دورتها المقبلة التي تبدأ في أكتوبر، لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم النظر فيها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
بدورها، دانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي خطوة إدارة ترامب ووصفتها بـ”التصرّف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها” خصوصا في ظل تفشي وباء كوفيد-19.
وأفادت أنه إذا وافقت المحكمة على الخطوة، سيخسر 130 مليون أميركي يعانون من أمراض سابقة الحماية التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة التكلفة، بينما قد يبقى ما يقارب من 23 مليون مواطن دون تأمين.
وقالت “لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لجهود إدارة ترامب الكارثية لانتزاع الرعاية الصحية من الأميركيين”.
وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس على صعيد العالم وعلى خلاف الوضع في أوروبا وأجزاء من شرق آسيا، فإنها لم تتجاوز مرحلة الذروة.
وتعاني 29 ولاية حاليا من ارتفاع عدد المصابين مجددا حيث تم تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
