وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إيجاز صحفي أن “المرتزقة الغربيين” الذين يصلون للقتال في أوكرانيا لن يكون لهم الحق في معاملتهم كأسرى حرب.
وقالت إن كل هجمات “المرتزقة “الأجانب على القوات الروسية في أوكرانيا تتم باستخدام أسلحة قدمها الغرب.
وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح بين الدول، وهم في العادة أفراد القوات المسلحة لأحد طرفي النزاع الذين يقعون في قبضة العدو.
ونظمت اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949حقوق أسرى الحرب، وتنص بشكل رئيسي على عدم معاقبة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية، ولا يكون احتجازهم شكلا من أشكال العقوبة، إنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع.
وهذا يعني أنه يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية.
واستثناء المقاتلين الأجانب في أوكرانيا من وضع “أسرى الحرب” يعني أنه لن يتم إطلاق سراحهم بمجرد وقف إطلاق النار وانتهى الأعمال القتالية، وستجري عملية محاكمتهم وفق القانون الروسي.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فتح المجال للأجانب للانضمام إلى قواته بلاده التي تواجه اجتياحا روسيا منذ أكثر من أسبوع، باعتبار أن ذلك يهدف لحماية الأمن العالمي.
وذكرت كييف أن 1000 مقاتل أجنبي قدموا طلبات للقتال في أوكرانيا ضد روسيا.
ومع اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، تعالت الدعوات في أوكرانيا للأجانب لكي ينضموا إلى قواتها والمشاركة في القتال.
ويحذر خبراء من المخاطر التي تنتطوي عليها عملية استقدام مسلحين أجانب إلى أوكرانيا، خاصة عند عودتهم إلى بلادهم مع أسلحة بالغة الخطورة مثل صواريخ “ستنغر” المضادة للطائرات.
