وقال الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة: “اعتبارا من 1 يناير 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما (بدلا من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سابقا) للخدمة العسكرية”.
وسيتيح هذا الإجراء زيادة واضحة في عدد عناصر الاحتياط في الجيش الروسي، بعدما حشدت موسكو نحو 300 ألف منهم في سبتمبر 2022، في سياق هجومها العسكري على أوكرانيا.
ويحظر القانون أيضا على المجندين مغادرة الأراضي الروسية، من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد لهم أمر تجنيدهم.
وليدخل حيز التنفيذ، يتطلب النص مصادقة المجلس الفدرالي، الغرفة العليا في البرلمان، إضافة إلى التوقيع الشكلي للرئيس فلاديمير بوتين.
غرامة على المتخلفين
كما صوت النواب الروس أيضا الثلاثاء لصالح قانون آخر، يشدد العقوبات على المتخلفين عن الخدمة العسكرية، ويفرض غرامة تصل قيمتها إلى 30 ألف روبل (نحو 300 يورو) على من لا يمثلون لدى مكتب التجنيد “من دون سبب وجيه” بعد تلقيهم أمرا بذلك.
وسبق أن أقر البرلمان الروسي في أبريل الماضي قانونا يسهل ضم الروس إلى الجيش، عبر توسيع سبل إرسال أوامر التجنيد.
والمعنيون بهذا القانون يحرمون إمكان العمل كمتعهدين أو في شكل مستقل، وتلقي قروض وامتلاك مسكن أو سيارة.
وكان عدد كبير من الروس الذين ألزموا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عام، قد تمكنوا من تجنب أمر التجنيد، عبر عدم التوجه إلى عناوينهم الرسمية، أو دفع رشوة لموظفي التجنيد أو الأطباء.
وينفي الكرملين منذ أشهر نيته إطلاق تعبئة جديدة للهجوم في أوكرانيا، خاصة أن التعبئة السابقة دفعت عشرات آلاف الروس إلى الفرار للخارج.
