وأعلنت وزارة العدل الروسية أنه تمت إضافة قناة دوجد (المطر)، والمنصة الإلكتروني الاستقصائية فازيني إستوري (القصص الهامة)، إلى قائمة “العملاء الأجانب”، بالإضافة إلى سبعة من الصحفيين العاملين بهما.
وتشير التسمية إلى فحص حكومي أوثق، وتحمل دلالة ازدراء قوية قد تصرف المشاهدين المحتملين.
وانتقدت قناة دوجد بشدة حملة السلطات ضد المعارضة، ونشرت بانتظام تقارير حية من احتجاجات المعارضة الروسية.
كما غطت على نطاق واسع عملية تسميم وسجن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني والدعاوى الجنائية التي اقيمت ضد حلفائه.
في وقت سابق هذا العام حذف الكرملين قناة دوجد من تجمع الصحفيين الذي يغطي فعاليات بوتن، مبررا ذلك بما وصفه “بالتغطية غير الدقيقة” لاحتجاجات المعارضة.
واتخذت وزارة العدل قرارها بموجب قانون يصنف المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يتلقون تمويلا من الخارج وينخرطون في أنشطة توصف بشكل فضفاض بأنها سياسية، على أنهم “عملاء أجانب”.
وفي وقت سابق، طبقت السلطات الروسية هذا التصنيف على العديد من وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك “ميدوزا” و “في تايمز”.
وتم إغلاق “في تايمز” بعد ذلك، فيما أطلقت ميدوزا حملة تمويل جماعي.
كما جرى استخدام قانون آخر لحظر الجماعات التي تعتبر “غير مرغوب فيها” ويصنف العضوية فيها باعتبارها جريمة جنائية.
وقد تم استخدامه لحظر عشرات الجماعات المعارضة والمنظمات غير الحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام المنتقدة.
وزادت السلطات الروسية من ضغوطها على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة قبل انتخابات سبتمبر، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مهمة لتمكين بوتن من ترسيخ حكمه في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 2024.
