ووافق النوّاب بالإجماع على مشروع القانون في القراءة الثانية، المرحلة الأهمّ في النظام التشريعي الروسي، ومن ثم في القراءة الثالثة.
وقال مجلس الدوما (الغرفة الثانية في البرلمان الروسي) في بيان إنّ “التغييرات تنصّ على رقمنة نظام السجلّ العسكري”.
مشكلة التسليم باليد
- حالياً تُسلَّم أوامر استدعاء المطلوبين لخدمة العلم باليد. ومن هنا كان العديد من الشبّان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يتهرّبون من تسلّم هذه الاستدعاءات سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتّى مغادرة البلاد.
وقف التهرب
- وبموجب التشريع الذي أقرّه مجلس الدوما سيصبح ممكناً تلقّي أمر التعبئة إلكترونياً، عبر البوابة الرقمية للخدمات العامة الروسية.
وهناك ملايين الرجال الروس المسجّلين على هذه البوّابة الإلكترونية والذين يمكن تالياً استدعاؤهم للتجنيد الإجباري عبرها.
وفي بيانه أوضح مجلس الدوما أنّه بموجب الآلية الجديدة يُعتبر متهرّبا من أداء خدمة العلم كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية “إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه”. - وينصّ القانون الروسي على السجن لفترة طويلة لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش.
موجة ثانية من التعبئة؟
- قبيل إقرار مجلس الدوما هذا التشريع، قال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردّاً على سؤال إنّه “لن تكون هناك موجة ثانية” من التعبئة بعد التعبئة “الجزئية” التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي لتعزيز قواته في حربها في أوكرانيا.
- وبرّر بيسكوف الإجراء الذي أقرّه النواب بأنّه تعديل تقني “ضروري للغاية” من أجل “تحسين وتحديث” نظام التعبئة الوطنية.
بموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبّان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلاد. - طمأن بيسكوف إلى أنّ الكرملين “لا يتوقّع إطلاقاً” أن يؤدّي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلاد، مشدّداً على أنّ هذا التشريع “لا علاقة له بالتعبئة”.
