ويقول محللون إن الصين وروسيا تعززان وجودهما في أفريقيا للاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية، جنبًا إلى جنب مع التواجد الأميركي والفرنسي، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة بشأن تلك الدول التي تواجه ديونا متراكمة.

ولا يزال الوضع مبهما في نيامي، حيث أعلن الانقلابيون بقيادة أمادو عبد الرحمن، تعليق عمل المؤسسات وإغلاق حدود البلاد.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.

صراع النفوذ

ويرصد مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي، محمد علي كيلاني، طبيعة الصراع الدولي على ثروات الساحل الأفريقي، في عدد من النقاط، قائلًا:

  • في السنوات الأخيرة خسرت فرنسا مصالحها التاريخية الاستعمارية في 4 دولة أفريقية منها مالي وبوركينا فاسو، وجاءت هذه الخسارة لتصب لصالح روسيا.
  • بالأمس القريب دخلت فرنسا في حلقة خطيرة، إذ باتت على وشك فقدان النيجر وموارد اليورانيوم والذهب، خاصة مع إعلان المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وقف تصدير اليورانيوم والذهب إلى باريس والطلب من قواتها وبعثتها الدبلوماسية مغادرة البلاد.
  • أصبح اعتماد فرنسا على بعض القيادات السياسية للحفاظ على مصالحها في القارة، مهددا أيضًا في ظل عداء الشعوب الأفريقية المتنامي ضدها.
  • فرنسا ألقت بكل ثقلها لإفشال الانقلاب العسكري في النيجر، إذ ببساطة يعتبر نجاح هذا الانقلاب بمثابة نسف للمصالح الفرنسية والتي تراها شعوب المنطقة ضد الإرادة الشعبية لدول منطقة الساحل الأفريقي، وفي حال نجاحها في وقف الانقلاب، فهذا يعني تمكنها من البقاء في النيجر وستكون هذه البلاد شبه تحت الوصاية الفرنسية لعقود طويلة.
  • الصين أيضًا متواجدة في النيجر وتقوم باستخراج النفط والذهب، ومن المحتمل أن تكون شريكًا مستقبلياً في استخراج اليورانيوم.

دور روسي

بدورها، ترى الخبيرة الأميركية المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية إيرينا توسكرمان، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن روسيا تتطلع إلى طرد فرنسا والغرب من النيجر كذلك دول الساحل الأفريقي لعدة أسباب:

تتطلع إلى إحياء انتشارها السوفيتي في جميع أنحاء إفريقيا من خلال دعم الحكومات المعادية للغرب والعمل كضامن أمني، إذ يعتبر هذا النوع من المشاركة بمثابة دعمًا سياسيا في المحافل الدولية والمساعدة في التحايل على العقوبات.

  • ثانيا:

تتطلع موسكو إلى الحصول على وصول غير مقيد إلى اليورانيوم ومختلف الموارد الطبيعية الأخرى، والتي تشمل أيضا الفحم والذهب وخام الحديد والفوسفات والبترول والملح، فضلا عن احتياطيات النفط الكبيرة.

النيجر.. محط الأنظار

أما بالنسبة للنيجر على وجه الخصوص، فتعتقد “توسكرمان” أنها محط أنظار الكثير من القوى الدولية لما تمتلكه من مخزون كبير من اليورانيوم.

وبشأن تداعيات الانقلاب الراهن على كنوزها، قالت الخبيرة الأميركية المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية، إنه إذا قامت روسيا بمد نفوذها في النيجر، يمكن أن تساعد في توسيع ترسانتها النووية، ويمكن بيعها للصين، أو استخدامها ببساطة لمنع الغرب من استخدامها في البرامج النووية المدنية.

  • إذا فقدت فرنسا نفوذها في النيجر، فإنها ستفقد أيضا الوصول إلى مصدر للوقود لتشغيل مفاعلاتها النووية المستخدمة في الكهرباء بالبلاد.
  • مع تنافس فرنسا مع ألمانيا في أوروبا، بما في ذلك رؤية انتقال الطاقة الخضراء، فإن مثل هذا التطور سيكون كارثيا.
  • علاوة على ذلك، تفقد فرنسا مكانتها كقائد أمني رئيسي في منطقة الساحل، في حين تتطلع روسيا إلى تعزيز مواقفها والسيطرة على كل غرب إفريقيا بمواردها الطبيعية من خلال الحكومات الصديقة، بعد أن ساعدت بالفعل في طرد فرنسا من مالي وبوركينا فاسو.
  • مع سعي الصين للاستحواذ على المعادن الطبيعية، كانت دول غرب إفريقيا مثل النيجر هي الأمل الكبير للغرب في هذا الصدد.

صفقات مُسيّسة

ويعتبر الباحث بول نانتوليا من مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أنه يتم بناء واحد من كل ثلاثة مشاريع بنية تحتية رئيسية في أفريقيا من قبل الشركات الصينية المملوكة للدولة، ويتم تمويل واحد من كل 5 من قبل بنك السياسة الصينية.

وأوضح أن روسيا، وهي مصدر رئيسي للأسلحة إلى إفريقيا، تقوم أيضا بمد نفوذها في القارة بما في ذلك من خلال مشاريع التعدين الممنوحة لمجموعة فاغنر شبه العسكرية الخاصة.

في حين، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الدول الغربية بعد أن خفضت تمويلها في البنية التحتية، خلقت فراغا تدخلت الصين وروسيا لملئه.

وترفض الصين، الاقتصاد الثاني في العالم، ممارسة “دبلوماسية فخ الديون” باعتبارها انتقادا غير عادل من المنافسين الغربيين الذين أثقلوا أنفسهم بالديون الضخمة.

وتشمل المشروعات التي تقودها الصين في أفريقيا خط السكة الحديد القياسي الذي يربط مدينة مومباسا الساحلية الكينية بالوادي، والذي كلف 5 مليارات دولار وتم تمويله بنسبة 90 في المائة من قبل بكين.

skynewsarabia.com