أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ تقدموا بمشروع قانون، لتصنيف روسيا دولةً راعيةً للإرهاب، إلا أن البيت الأبيض حذر من الإقدام وتنفيذ تلك الخطوة تجاه روسيا، فهل يفعلها بايدن ويقطع “شعرة معاوية” كما يصف الخبراء مع روسيا؟.
خطوة خطيرة
يحاول بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، كالسيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومينثال والسيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا ليندسي غراهام، الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لوضعها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، بحسب الدكتور آصف ملحم مدير مركز “جي سي إم” للدراسات ومقره موسكو.
وأوضح الدكتور آصف ملحم، خلال تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الخطوة التي يدرسها الكونغرس تأتي بعد اليقين بعدم فاعلية العقوبات تجاه موسكو، مستبعدا تنفيذها قانونيا يترتب على وضع أي دولة في هذه القائمة عقوبات اقتصادية شديدة جدا، تنظمها مجموعة من النصوص القانونية، كقانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون وزارة الدفاع لمراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976 وقانون السيناتور جون ماكين للدفاع الوطني للسنة المالية 2019.
أهم هذه العقوبات:
- حظر تصدير المعدات العسكرية إلى تلك الدولة.
- ضوابط على الصادرات ثنائية الاستخدام.
- حظر المساعدات الاقتصادية.
- قيود مالية تفرضها الولايات المتحدة على تلك الدولة في المؤسسات المالية الدولية.
- رفع الحصانة الدبلوماسية عن بعض الشخصيات في تلك الدولة.
- حرمان شركات تلك الدولة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
حرب مباشرة
في تلك الزاوية، يسرد أندريه أونتيكوف، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والمحلل السياسي الروسي، تبعات هذا القرار حال تنفيذه، قائلا: إقدام واشنطن على ضم روسيا إلى مجموعة صغيرة من البلدان المدرجة في قائمة الإرهاب، والتي تشمل حالياً كوبا، وإيران، وسوريا، وكوريا الشمالية، سيأتي بنتائج عكسية للغاية.
- العلاقات الروسية-الأميركية في أسوأ حالاتها وسيؤدي ذلك القرار لقطيعة.
- القطيعة المباشرة مع موسكو تعني الانخراط المباشر في الصراع ضد روسيا.
- اشتعال الموقف بين الطرفين سيؤدي إلى حرب عالمية بالفعل وهذا لا يريده أي منهم.
- الحكم بالإعدام على أي محاولة للتفاوض نظرا لخروج الوضع عن السيطرة بتلك الخطوة الأميركية.
هل يدرك بايدن ذلك؟
إدارة الرئيس الأميركي تتملص من تلك الخطوة حتى الآن، ويقول أندريه أونتيكوف، إن مواقف بايدن به شيء من الحكمة بمنع تلك الدعوات، فإدارة البيت الأبيض ترجع ذلك لعدة أسباب:
- يرى البيت الأبيض أن الخطوة ستؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية والمالية لأوكرانيا.
- العلاقات بين “موسكو وواشنطن” في مرحلة توتر، ولكن الطرفان لن يتجها لمرحلة الصدام، فما يحدث فيما يتعلق بتنصيف روسيا دعوات وتحركات داخل الكونغرس فقط.
- أميركا لا تريد قطيعة نهائية مع روسيا فهنالك مصالح مشتركة اقتصادية والدليل ما تعانيه واشنطن وأوروبا من مشاكل نتيجة العقوبات على المواد الروسية.
- حال تصنيف موسكو في القائمة لم يمنع ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا بل بالعكس سيزداد الوضع تعقيدًا.
كانت موسكو أبلغت واشنطن بشكل مباشر أن العلاقات الدبلوماسية ستلحق بها أضرار شديدة، بل يمكن قطعها إذا أُدرجت روسيا في القائمة، من جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية أن تلك الخطوة سابقة لأوانها في الوقت الحالي.
تلويح الكونغرس بالتصنيف سبقته في أغسطس الماضي خطوة شبيهة حيث قام برلمان لاتفيا بتصنيف روسيا أنها “دولة راعية للإرهاب”، داعياً الحلفاء الغربيين إلى فرض مزيد من العقوبات الشاملة على موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
بالمقابل، نددت روسيا بتحرك برلمان لاتفيا، إذ وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، القرار بأنه ينطوي على “كراهية للأجانب”.
