فوفق الاستطلاع الذي أجرته شركة ECA الدولية للاستشارات، وشمل 360 شركة متعددة الجنسيات، في 68 دولة، من المتوقع أن تشهد 37 في المئة فقط من بلدان العالم، زيادات في الأجور خلال العام المقبل.
ورجّح الاستطلاع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضررا، حيث يبدو أن القيمة الحقيقية للأجور تتجه للانخفاض بمعدل 1.5 في المئة، نظرا إلى ارتفاع معدل التضخم فيها.
وعلى الرغم من زيادة متوسط الأجور 3.5 في المئة تقريبا في المملكة المتحدة، فقد انخفضت القيمة الحقيقية للرواتب 5.6 في المئة، بسبب تجاوز معدل التضخم 9 في المئة.
أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يتم عكس الانخفاض الحقيقي في الأجور بنسبة 4.5 في المئة هذا العام، مع توقع تراجع التضخم هناك، العام المقبل، مما قد يترجم زيادة في الرواتب بنسبة 1 في المئة بالقيمة الحقيقية.
وعلى صعيد الدول الآسيوية، فإنها تشكل 80 في المئة من الدول التي من المتوقع أن تشهد زيادة في الرواتب الحقيقية، على رأسها الهند بنسبة 4.6 في المئة وفيتنام 4 في المئة والصين 3.8 في المئة.
وخلص الاستطلاع إلى أن المؤشرات تدل على أن العالم سيشهد عاما صعبا آخر على الموظفين، مع تراجع القيمة الحقيقية لرواتبهم في العديد من البلدان.
وبحسب الخبير المالي والاقتصادي علي حمودي، فإن عدم مواكبة الزيادة في الرواتب لمعدلات التضخم يضر بالقدرة الشرائية للفرد، مضيفا: “سيظل الفرد أو الموظف يعاني من نقص مالي رغم الزيادة بسبب معدلات التضخم العالية، وهذا الأمر لا يقتصر على الاقتصاديات الناشئة والنامية فقط، ولكنه يطال الاقتصاديات المتقدمة أيضا”.
وأشار حمودي إلى تفاوت في تأثر المناطق بالتضخم، ويوضح قائلا: “في أوروبا هناك عملان أساسيان تسببا في التضخم وهما أسعار الطاقة والأغذية. الارتفاع في الأسعار بهذين القطاعين كان من وقت ظهور كورونا، وجاء بعدها موسم جفاف، تلاه الحرب الأوكرانية. ويختلف الوضع بالنسبة لمنطقة أخرى مثل آسيا، حيث أن مشكلة الغذاء لديها ليست بذات حجم أزمة الطاقة“.
وفيما يتعلق بتأثير هذه العوامل على الطبقة المتوسطة في المجتمعات، قال حمودي: “هذه الطبقة مهمة للغاية كونها محرك الاقتصاديات. هناك تراجع لقدرات هذه الطبقة المالية، ولكن واضعي السياسات يحاولون منع اضمحلالها بتبني سياسات مثل رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة“.
