وكان مكتب وزارة الداخلية المحلي قد أغلق المسجد لمدة 6 أشهر في 14 مارس، على أساس أنه “يروج للتشدد”.
وأوقفت محكمة إدارية محلية قرار الإغلاق بعد 10 أيام، وهو قرار طعنت عليه الحكومة.
والثلاثاء، رفض مجلس الدولة الاستئناف، واعتبر الإغلاق “انتهاكا خطيرا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة”، وفقما ورد في وثيقة قضائية.
وهذه هي المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قرارا حكوميا بإغلاق مسجد على أساس “مذكرة بيضاء”، وهي وثيقة تعدها أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية ومحامون إنها تنتهك الحريات.
ومن بين الاتهامات الأولية ضد مسجد بيساك، نشر آراء مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الحكومة إنها معادية للسامية، أو رسائل دعم لشخصيات ومنظمات “تروج للتطرف”.
لكن محامي المسجد سيفين جويز جويز، قال إن “ما من شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الإرهاب“.
وقال إن “مسجد بيساك مكان مفتوح وسلمي للعبادة، وأعضاءه احتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع أمام المحاكم خلال جلستي الاستماع”.
وتابع جويز لـ”رويترز”: “هذا القرار يمثل سابقة قانونية من شأنها أن تبطئ عمليات إغلاق المساجد المتتالية التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية. نأمل أن تكون علامة تهدئة”.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لـ”رويترز”، إن الوزارة أحيطت علما بالقرار، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
