وإثر فرار الرئيس، جوتابايا راجاباسكا وزوجته إلى المالديف، أعلن حزب المعارضة الرئيسي ترشيح زعيمه ساجيث بريماداسا لرئاسة البلاد في الانتخابات المفترض أن تجري ما بين 15 إلى 20 يوليو، فيما توافقت أحزاب المعارضة على تشكيل حكومة ائتلافية لإدارة شؤون البلاد لحين اختيار الرئيس الجديد.
ووفق رئيس البرلمان، ماهيندا يابا أبيواردينا، في بيان فإن “الترشيحات الخاصة بمنصب الرئيس سيتم تقديمها في البرلمان 19 يوليو. وسيصوت البرلمان في 20 يوليو لانتخاب رئيس جديد”.
ويفترض أن يتولى رئيس البرلمان إدارة شؤون البلاد بديلا عن الرئيس في تلك الفترة وفقا للدستور، لكن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن بسبب استمرار المحتجين في محاصرة المؤسسات الحكومية والإصرار على إقالة جميع المسؤولين.
ووفق مصادر قريبة من الرئيس راجاباسكا، فإنه يعتزم الاستقالة، وأعلن رئيس البرلمان أن الرئيس كلف رئيس الحكومة بمهامة قبل مغادرة البلاد.
واحتجاجا عل تكليف رئيس الحكومة رائيل ويكر مسينغ، اقتحم المتظاهرون، الأربعاء، مقر رئاسة الوزراء وأضرموا النيران في منزله (كان غائبا عنه)، فيما تعم البلاد الفوضى العارمة وتفرض السلطات الطوارئ في جميع الأنحاء.
حلول عاجلة
السفير المصري الأسبق لدى الصين، والخبير في الشأن الآسيوي، محمد الحفني يقول لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الآفاق أمام سريلانكا تبدو قاتمة، فيما تتجه الأزمة لمزيد من التعقيد.
ويوضح الحفني أن سريلانكا شهدت انهيارا اقتصاديا تاريخيا تأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية، ما أدى لنقص حاد في الغذاء والمواد البترولية، وعجزت الدولة عن الوفاء بديونها في الخارج؛ وهو ما أوصل الغضب الشعبي إلى ذروته، والأزمة إلى أفق مسدود.
وبسؤاله عن الحلول أو السيناريوهات المقترحة، يرى الحفني ضرورة تكاتف قوى المعارضة السياسية لتسريع تشكيل الحكومة، ومساعدة البرلمان في اختيار الرئيس الجديد، مع تقديم الدعم اللازم من الدول الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الأساسية والمساهمة في سداد الديون، وإلا ستواجه البلاد عواقب وخيمة.
من جانبه، يعتقد أستاذ السلام والصراع بجامعة أوبسالا في السويد البروفيسور أشوك سوين، أن التظاهرات في سريلانكا لن تتوقف قبل أن يحصل المحتجين على كافة مطالبهم، وأبرزها استقالة الرئيس ورئيس الوزراء.
ويستشهد سوين على ذلك في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” بأن المظاهرات تحولت لحالة تمرد، وامتدت ضد الرئيس الهارب إلى خارج البلاد وصولا لمقر إقامته في المالديف؛ حيث يتظاهر المئات هناك للمطالبة برحيلة سواء من أبناء البلد أو المغتربين السريلانكيين.
ويرى سوين أن تجاهل المطالب الشعبية على مدار السنوات الماضية ووصول الأزمة لصعوبة الحصول على الغذاء والدواء والوقود تسبب غضب شعبي من الصعب السيطرة عليه؛ لذا فالأمر يحتاج لحلول عاجلة وتغيير شامل للمنظومة السياسية.
وتعتمد الجزيرة التي يقطنها 22 مليون شخص على السياحة كمصدر دخل رئيسي، وهو القطاع الذي انهار إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها عام 2019، ثم تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، ما أثر جدا على موارد الدولة، كما أدت أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ البلاد، منحها غوتابايا عند توليه الرئاسة، إلى إفراغ خزائن الدولة.
ووجدت سريلانكا نفسها بدون عملات أجنبية كافية لاستيراد ما تحتاجه من طعام ودواء ووقود.
ورغم المساعدات من الهند ودول أخرى أبريل الماضي، تخلفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية، وتسعى للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
