ففي رد فعل سريع من السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، على الأنباء، قال إن هذا الأمر سيكون “استفزازا صارخا”.
وأضاف أنطونوف “إذا قررت الولايات المتحدة تزويد الدبابات، فإن تبرير مثل هذه الخطوة بالحجج حول ’الأسلحة الدفاعية‘ لن ينجح بالتأكيد”.
وقال أنتونوف في تصريحات نُشرت على تطبيق الرسائل “تلغرام”، التابع للسفارة يوم الأربعاء، إن هذا سيكون استفزازا صارخا آخر ضد الاتحاد الروسي.
وكان مسؤولان أميركيان قالا لرويترز، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستعد فيما يبدو لبدء عملية تفضي إلى إرسال العشرات من دبابات “إم. وان أبرامز” إلى أوكرانيا.
وسيأتي هذا القرار في حال اتخاذه بعد أيام فقط من إبداء واشنطن معارضة لإرسال هذه الدبابات رغم مطالب كييف والضغط العام من برلين التي تواجه دعوات لإرسال دبابات ليوبارد الألمانية الصنع.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إعلانا بهذا الصدد ربما يصدر هذا الأسبوع.
وأضافا أن من المرجح شراء دبابات أبرامز من خلال صندوق يعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالحصول على أسلحة من صناعة الدفاع لا من مخزونات الأسلحة الأميركية الحالية.
وأوضح أحد المسؤولين إن من الممكن أن تستخدم إدارة بايدن المبادرة لشراء دبابات أبرامز من حلفاء يمتلكونها، ومن ثم تجديدها وإرسالها إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت رويترز.
ويمكن أن تستغرق هذه العملية شهورا بل سنوات.
وذكر مسؤولون أميركيون في وقت سابق إن صيانة الدبابة أبرامز أمر صعب، كما أن من الصعب تدريب الأوكرانيين عليها، وإنها تعمل بوقود الطائرات، مما يجعلها خيارا سيئا لهذه المرحلة من الحرب.
ورفضت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الثلاثاء، الإفصاح عما إذا كانت واشنطن ستزود أوكرانيا بالدبابات، لكنها أعادت تأكيد التحديات التي يشكلها طراز أبرامز.
وقال البريغادير جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين “إم1 أبرامز نظام أسلحة معقد يصعب الحفاظ عليه.. كان هذا صحيحا أمس، وهذا صحيح اليوم، وسيكون صحيحا في المستقبل”.
وأضاف رايدر “نواصل إجراء مناقشات مع الأوكرانيين وحلفائنا وشركائنا بشأن متطلبات أوكرانيا الدفاعية على المديين المتوسط والبعيد”.
جاء الكشف عن تغير موقف الولايات المتحدة في اليوم نفسه الذي قال فيه مصدران إن ألمانيا سترسل دبابات “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا للمساعدة في مواجهة الغزو الروسي والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بالأمر ذاته.