وتختبر سويسرا تدريجيا تفاعل مواطنيها مع الإجراءات والتزام المحلات والسكان، قبل أن تقرر المضي قدما في تطبيق المراحل التالية من الخروج من حالة الإغلاق التي فرضتها لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.
وقد بدأت سويسرا فعليا عملية التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وعلى الرغم مما تتسم به من إيجابيات من ناحية الشكل، فقد استقبلها المواطنون بحذر، لا سيما أن استطلاعا للرأي نشر، يوم الاثنين، بيّن أن غالبية 68 % تشكك في الإجراءات، وتعتبر أن هدفها اقتصادي ولا تبالي بسلامة المواطنين.
وتشمل المرحلة الأولى إعادة فتح محلات الحلاقة، والصيرفة، ومحلات الزهور، وعيادات العلاج الطبيعي، والعيادات الطبية الخاصة، وعيادات أطباء الأسنان، مع الاستمرار بتطبيق إجراءات السلامة، ومن بينها ارتداء الكمامات الواقية وإن كانت ما زالت غير متوافرة في الصيدليات.
وتفرض الحكومة السويسرية على المحلات الحرص على عدم تواجد 5 أشخاص في آن واحد، وفقا لما ذكره مراسلنا في سويسرا.
ومن المقرر أن تتخذ السلطات في سويسرا، بعد يومين، قرارا إما بمواصلة تطبيق خطتها للخروج من الحالة التي فرضتها والانتقال إلى المرحلة الثانية في الحادي عشر من مايو، أو وقفها والعودة إلى الحجر الصحي.
ويفترض في المرحلة الثانية أن يتم فتح المحلات والأسواق والمدارس، كما أفاد مراسلنا.
وستخضع هذه المرحلة إلى عملية تقييم قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة، التي يفترض أن تفتح خلالها المدارس الثانوية والجامعات، وربما المتاحف والمكتبات العامة وعدد من أماكن الترفيه.
من جهة، تبدو هذه الخطوات وكأنها بداية لطي صفحة الإجراءات في مكافحة فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، والعودة إلى حياة عادية، إلا إن المسؤولين والخبراء والباحثين والمنظمات الدولية يشددون جميعا على أن هذه الاجراءات “تدريجية” وتهيء للتعايش مع الفيروس في غياب علاج أو لقاح وقد تكون مؤقتة في حال اتخذ الوباء منحا تصاعديا جديدا.
