جذور القضية
- عاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومصرع مهاجرين اثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة.
- تطلب العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها النمسا، من الاتحاد الاوروبي تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، لا سيما على الحدود البلغارية التركية.
- القادة الأوروبيون اتخذوا خلال اجتماع في فبراير، موقفا مبهما بهذا الصدد.
خلافات أوروبية
- يعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن تمويل هذا المشروع ممكن قانونا، رفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن السماح بأن تُخصَّص أموال الاتحاد الأوروبي لـ”الجدران والأسلاك الشائكة”.
- عرضت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 “ميثاق الهجرة واللجوء” من أجل ضمان توزيع أفضل لطالبي اللجوء داخل التكتل، في محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذي تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015.
- أكدت النائبة الأوروبية الفرنسية، فابيان كيلر، وهي من معدي أحد النصوص التي ستعرض لتصويت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية، أن “القواعد الحالية غير واضحة والنظام غير فعال، وهذه هي التحديات التي يريد الميثاق الرد عليها”.
أبرز البنود
- من المقرر أن يمهد التصويت للمفاوضات مع الدول الأعضاء التي لن تكون “سهلة”، بحسب النائبة التي أشارت إلى الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل فبراير 2024.
- يسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو. وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معيارا جديدا تكون بموجبه الدولة الأوروبية التي تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحاملها.
- من المقرر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض لضغط الهجرة، ولا سيما لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية إنقاذ في البحر.
عدد طلبات اللجوء
- في عام 2022، تم تقديم أكثر من 880 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، معظمها من سوريين وافغان وفنزويليين وأتراك، وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا، وفقا لأحدث بيانات معهد يوروستات الذي اشار إلى زيادة قدرها 64 بالمئة عن عام 2021.
- هنغاريا المعروفة بسياستها المناهضة للمهاجرين، هي الدولة الأوروبية التي استقبلت أقل عدد من طلبات اللجوء بواقع 45 طلبا.
