وأضافت الصحيفة أنه تم الحصول على سجلات ما لا يقل عن عشرة أشخاص مرتبطين بعملهم مع اللجنة النيابية في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 .
وبحسب الصحيفة فإن البيانات التي وصلوا إليها لم تربط التسريبات باللجنة وأن المحققين وصلوا إلى طريق مسدود، حتى أن بعض المدعين ناقشوا إمكانية إغلاق التحقيق.
وبينت الصحيفة أن مدعين في وزارة العدل كانوا يبحثون عن المصادر وراء تقارير وسائل الإعلام الإخبارية التي نشرت حول الاتصالات بين شركاء ترامب وروسيا.
