وإذا مضت القضية قدما، فقد يعلن المدعي العام، سايروس فانس جونيور، توجيه اتهامات ضد “منظمة ترامب” ومديرها المالي، ألن وايسلبيرغ، خلال الأسبوع المقبل، وفق المصادر.
وقد تمثل لائحة الاتهام ضد “منظمة ترامب”، أول اتهامات جنائية تنبثق من تحقيق فانس الطويل، في تعاملات ترامب التجارية، وتزيد احتمال أن يضطر رئيس أميركي سابق، للدفاع عن شركة أسسها وأدارها لعقود.
وكان المدعون يبنون منذ شهور قضية ضد وايسلبيرغ في محاولة للضغط عليه للتعاون مع التحقيق، ولم يكن معروفا سابقا أن الشركة قد تواجه اتهامات أيضا.
وركز المدعون الكثير من تحقيقاتهم الأخيرة على الامتيازات التي قدمها ترامب ومنظمته لوايسلبيرغ ومديرين تنفيذيين آخرين، بما في ذلك عشرات آلاف الدولارات كرسوم دراسية في مدرسة خاصة لأحد أحفاد وايسلبيرغ، بالإضافة إلى إيجارات شقق سكنية وعقود سيارات.
ويبحث المدعون عما إذا كانت هذه الفوائد قد تم تسجيلها بشكل صحيح في دفاتر الشركة، وما إذا كانت الضرائب قد تم دفعها، بحسب “نيويورك تايمز”.
والتقى محامو ترامب، الخميس، مع كبار وكلاء الادعاء، في مكتب المدعي العام، على أمل إقناعهم بالتخلي عن أي خطة لتوجيه الاتهام للشركة، وفق أشخاص مطلعين على الاجتماع.
ومن غير الواضح ما إذا كان المدعون قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى “منظمة ترامب”، التي نفت منذ فترة طويلة ارتكاب أي مخالفات.
غير أن محامي منظمة ترامب، رون فيشيتي، أكد لشبكة إن بي سي نيوز أن محاميي الشركة اجتمعوا بالفعل مع ممثلي الادعاء يوم الخميس في هذا الشأن.
وقال “يبدو أن اتهامات ستوجه للشركة، وهو أمر مشين للغاية”، مضيفا أن الشركة “ستدفع ببراءتها من هذه التهم، وستتقدم بطلب فوري لرفض الدعوى المقامة ضدها”، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب نفسه سيواجه تهما في نهاية الأمر.
والتحقيق الذي بدأ قبل 3 سنوات، كان واسع النطاق، وتفحص ما إذا كانت “منظمة ترامب” قد تلاعبت بقيمة عقاراتها للحصول على قروض مواتية، ومزايا ضريبية.
