يأتي هذا الإجراء بعدما رفض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي احتفاظ النائبين الديمقراطيين إيريك سوالويل وآدم شيف، الرئيس السابق للجنة المخابرات بمقعديهما.
وتعهد مكارثي، أنه إذا استعاد الجمهوريون أغلبية المجلس، فسوف يجرد شيف وسوالويل وعمر من مهام اللجان، بحجة أن الديمقراطيين وضعوا معيارا جديدا، عندما حصلوا على الأغلبية بإزاحة النواب الجمهوريين. إذ استبعدت في السابق، مارغوري تايلور غرين من جورجيا، وبول غوسار من أريزونا من لجان المجلس بسبب خطاباتهما التي وصفت بـ”المتطرفة”.
ويقول الجمهوريون في مجلس النواب، إن إلهان عمر ينبغي ألا تكون عضوا في لجنة الشؤون الخارجية، بسبب التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل، والتي أثارت جدلا وانتقادا من عدة أعضاء في كلا الحزبين باعتبارها “معادية للسامية”.
في المقابل، رد الديمقراطيون قائلين إن سلوك غرين وغوسار كان يستحق توبيخا كبيرا، بينما يُعتبر التحرك لطرد شيف وسوالويل وعمر من اللجان، عملا انتقاميا سياسيا.
وقد واجهت إلهان عمر في عدة مناسبات خلال السنوات الثلاث الماضية، انتقادات بسبب تغريداتها التي أشارت إلى أن الدعم الجمهوري لإسرائيل تغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC). إضافة إلى اتهامات بمقارنة عمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وطالبان وحماس. الأمر الذي نفته النائبة عن ولاية مينيسوتا، وقالت عمر إنها “لا تساوي بأي شكل من الأشكال المنظمات الإرهابية بالدول الديمقراطية”.
وأدان القادة الجمهوريون في الكونغرس المشرعين غرين وغوسار لتحدثهما في مؤتمر قومي يميني متطرف أبيض، وبسبب تصريحات لغرين قارنت فيها قواعد ارتداء الأقنعة في الكونغرس بالهولوكوست.
ولدى مكارثي القدرة على منع شيف وسوالويل من جانب واحد من العمل في لجنة المخابرات بمجلس النواب لأنها لجنة مختارة. إلا أن طرد عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يتطلب تصويت مجلس النواب بكامل هيئته.
وكان مكارثي أكد في تصريحات سابقة أن لديه الأصوات اللازمة للإطاحة بعمر.
