وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من نوفمبر، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبرت المحكمة أن “الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرّد) القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك”.
وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في الطعن الذي قدّمته بقرار قضائي صادر عن محكمة البداية، حصول تفرقة.
لكن المحكمة اعتبرت في قرارها أن هذه المزاعم “لا يمكنها أن تحول الحديد إلى ذهب”، في إشارة إلى استحالة تحوير الحقائق.
ويندرج القرار القضائي الأخير في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.
ويصر ترامب على أن فوز بايدن غير شرعي، والخميس قال للصحافيين مجددا “هذه الانتخابات مزوّرة”.
والأسبوع الماضي ردّت محكمة في ولاية بنسلفانيا دفوع رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، الذي طالب بإلغاء ملايين الأصوات في الولاية بسبب التزوير.
لكن القاضي أحرج جولياني بإجباره على الإقرار بأن أيا من المزاعم التي قدّمها للمحكمة لم يتضمّن تزويرا أو ما يتعدى المسائل التقنية في الإشراف على فرز الأصوات.
والثلاثاء صادقت حكومة بنلسفانيا رسميا على فوز بايدن في الولاية، فتقدّمت حملة ترامب بطعن أمام محكمة فدرالية لتعليق تلك المصادقة.
لكن محكمة الاستئناف قالت إن حملة ترامب لا تملك أي دليل ملموس تحاجج به.
واعتبر القضاة أن مزاعم حملة الرئيس المنتهية ولايته “غامضة واستنتاجية”.
ومع تحقيق بايدن تقدّما على الصعيد الوطني لا يمكن لترامب أن يعوّضه، أشارت المحكمة إلى أن تقديم طعن جديد أمام المحكمة العليا، لن يفضي إلى شيء.
واعتبرت المحكمة أن “الحملة قدّمت الدعاوى وخسرت غالبية هذه القضايا”.
وتابعت “لا يمكن للحملة أن تفوز في هذه الدعوى. لقد أقرت بأنها لا تدعي حصول تزوير في الانتخابات“.
لكن جينا إيليس، محامية حملة ترامب التي عملت مع جولياني في هذه القضية، أعلنت في تغريدة أن الحملة تنوي الطعن بالقرار الاستئنافي.
وجاء في التغريدة أن “الجهاز القضائي الناشط في بنسلفانيا يواصل التعمية على اتّهامات التزوير الواسع النطاق… (سنلجأ) إلى المحكمة العليا!”.
