وأثارت الخطوة، التي تأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر، غضب الصين التي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة وتتعهد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.
وكانت تقارير إعلامية نشرت في سبتمبر الماضي أفادت بأن ما يصل إلى 7 أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها في عملية التصدير الأميركية مع تكثيف إدارة دونالد ترامب الضغوط على الصين.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن وزارة الخارجية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على ثلاث من الصفقات المزمعة.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية: “كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل، ولا تعلق عليها، قبل إخطار الكونغرس رسميا بها”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن مبيعات السلاح الأميركية لتايوان تمس سيادة الصين وتلحق الضرر الشديد بمصالحها الأمنية وحث واشنطن على الاعتراف صراحة بالضرر الذي تتسبب فيه مبيعات السلاح وإلغائها.
وأوضح تشاو للصحفيين في بكين دون الخوض في مزيد من التفاصيل “ستتخذ الصين الرد المشروع والضروري وفقا لتطورات الموقف”.
للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الحق في إعادة النظر في مبيعات الأسلحة ومنعها في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.
وليس من المتوقع أن يعترض المشرعون، وهم بشكل عام قلقون مما يعتبرونه عدوانا صينيا ومؤيدون لتايوان، على مبيعات السلاح.
وقالت جوان أو المتحدثة باسم وزارة الخارجية في تايوان إن الحكومة لم يتم إبلاغها رسميا بأي مبيعات سلاح جديدة.
وأضافت “تواصل الصين اللجوء للاستفزازات العسكرية لتقويض الاستقرار عبر المضيق وفي المنطقة فيما يسلط الضوء على أهمية تعزيز تايوان لقدراتها الدفاعية”.
