وأكد الرئيس جو بايدن في بيان أن الأميركيين العشرة “عائدون إلى الديار”.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق إن واشنطن ستفرج عن رجل الأعمال أليكس صعب المتهم بغسل أموال لصالح مادورو.
وتمثل الصفقة أجرأ محاولة للحكومة الأميركية لتحسين العلاقات مع الدولة الرئيسية المنتجة للنفط وانتزاع تنازلات من الزعيم الاشتراكي.
ويأتي أكبر إطلاق سراح لسجناء أميركيين في تاريخ فنزويلا بعد أسابيع من موافقة إدارة بايدن على تعليق بعض العقوبات، بعد التزام مادورو وفصيل معارض بالعمل على توفير ظروف حرة وعادلة للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
ويعد إطلاق سراح أليكس صعب، أحد مساعدي مادورو الذي تم القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أميركية بتهمة غسل الأموال في عام 2020 واعتبرته واشنطن منذ فترة طويلة بمثابة تذكار إجرامي، بمثابة تنازل كبير للزعيم الفنزويلي.
وقال مسؤولون أميركيون إن قرار منحه العفو كان صعبا ولكنه ضروري من أجل إعادة الأميركيين المسجونين إلى وطنهم، وهو هدف إداري أساسي أدى في السنوات الأخيرة إلى إطلاق سراح المجرمين الذين كان يُنظر إليهم ذات يوم على أنهم قضية لا تقبل النقاش أو التنازلات
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: “في بعض الأحيان يعني ذلك أنه يتعين عليك اتخاذ بعض القرارات الصعبة”.
ويضمن الاتفاق أيضًا إطلاق سراح 10 أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة الذين أطلعوا الصحفيين على الصفقة بشرط عدم الكشف عن هويتهم بموجب القواعد الأساسية التي وضعها البيت الأبيض.
وقد صنفت الحكومة الأميركية العديد من الأميركيين رسميًا على أنهم محتجزون ظلما.
وسيؤدي الاتفاق أيضًا إلى تسليم ليونارد جلين فرانسيس، المالك الماليزي لشركة خدمات السفن في جنوب شرق آسيا والذي يعد الشخصية المركزية في واحدة من أكبر فضائح الرشوة في تاريخ البنتاغون.
وفر فرانسيس، الملقب بـ “فات ليونارد”، من الإقامة الجبرية في سان دييغو في سبتمبر 2022 واعتقلته الشرطة الفنزويلية أثناء محاولته ركوب رحلة في مطار سيمون بوليفار الدولي خارج كاراكاس.
سيُنظر إلى عملية التبادل أيضًا على أنها تنازل أميركي كبير لمادورو، ما قد يثير على الأرجح غضب المتشددين في المعارضة الفنزويلية الذين انتقدوا البيت الأبيض لوقوفه متفرجًا بينما تفوق زعيم الدولة العضو في منظمة أوبك مرارًا على واشنطن بعد فشل حملة إدارة ترامب للإطاحة.
