وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس) إن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي نتركه خلفنا“.
وأضافت “لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد“.
وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.
ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد) وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت في خطاب بمناسبة العام الجديد إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد “مرحلة جديدة“.
وقالت جورجيفا “للمرة الأولى منذ 40 عاما، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساويا للنمو العالمي أو دونه“.
وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.
وقالت “كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19… لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر“.
وأضافت “في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبيا، كما سيكون سلبيا على النمو العالمي“.
وفي توقعاته في أكتوبر تشرين الأول، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2 بالمئة، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضا تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4 بالمئة مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.
ومع ذلك، تشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضا آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
الاقتصاد الأميركي “الأكثر متانة“
قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم.
وأضافت “الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جدا“.
لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطرا لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقا للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة.
وقالت جورجيفا “هذه… نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم“.
وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس إلى النطاق الحالي بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.
وستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار.
وستصدر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأميركي أتاح 200 ألف وظيفة إضافية في ديسمبر وبقاء معدل البطالة عند 3.7 بالمئة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينيات.
